الملف السوري

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

لم تعيّن إدارة الرئيس بايدن مبعوثاً مختصا بالأزمة السورية كما فعلت إدارة الرئيس ترمب، وأبقت العمل في سوريا على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، وتطبيق قانون «قيصر»، ومحاربة داعش.

في هذه المقالة يسلط الكاتب عمر قدور الضوء على سياسة إدارة بايدن تجاه الملف السوري، وذلك بالمقارنة مع سياستها تجاه اليمن، ففي الأولى غموض وتقاعس، وفي الثانية اهتمام وتجاوب سريع، ولكي نتعرف على هذه السياسة في الملفّين؛ نقرأ معًا...

العملية السياسية في سوريا لم تحقق بعدُ تغييرات حقيقية في حياة السوريين، وأنّه ليس هناك رؤية حقيقية للمستقبل، وأنّ ملايين السوريين داخل البلاد، وملايين من اللاجئين في الخارج يعانون من صدمات عميقة، وفقر مدقع.