قانون نوبك

قانون (نوبك) وهو بالاختصار يعني No Oil Producing and Exporting Cartels وهوَ مُقترح مشروع تم تداوله لأول مرة في عام 2000 داخل أروقة الكونجرس، ثم طرح عدة مرات أخرى في عامي 2007 و2008، بصيغ مختلفة، حتى أنه طُرح موضوع «نوبك» في الكونغرس نحو 16 مرة منذ مطلع القرن الحالي 21، دون أن ينجح الأعضاء في اعتماده.

مشروع القانون هذا يجعل من غير القانوني تقييد إنتاج النفط والغاز أو تحديد الأسعار. كما يلغي حصانة السيادة الموجودة حاليا في المحاكم الأميركية لأوبك كمجموعة، ولكل دولة عضوة فيها؛ وهذا من شأنه أن يترك السعودية عرضة للمقاضاة بموجب التشريع الأميركي الحالي لمكافحة الاحتكار، ويدفعها إلى تحرير إنتاج الكميات النفطية لدول المنظمة ويوقفها عن بيع نفطها وفق سياسة هذه المنظمة.

وبموجب هذا القانون يحق للولايات المتحدة بعد ذلك قانونيا تجميد جميع حسابات البنوك السعودية في الولايات المتحدة، والاستيلاء على أصولها في المملكة، ووقف جميع استخدام السعوديين للدولار الأميركي في أي مكان في العالم.

كما يحق لها ملاحقة أرامكو السعودية وأصولها وأموالها، حيث إنها لا تزال وسيلة إنتاج وتداول مملوكة من قبل الدولة، وهذا يعني أنه يمكن أن يُطلب من أرامكو أن تنقسم إلى شركات أصغر دون أن يُعتبر ذلك خرقا لقواعد المنافسة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أو التأثير على سعر النفط.


 

المصدر: الجزيرة نت

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

التعليقات مغلقة.