فضيحة “ووترغيت”

تعد “ووترغيت” أشهر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، فبسببها استقال الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون من منصبه؛ ليصبح الرئيس الوحيد المستقيل في تاريخ البلاد، وتصبح هي رمزا للفضائح السياسية في أميركا والعالم.

بعد إعادة انتخاب الجمهوري ريتشارد نيكسون رئيسا للولايات المتحدة، وفوزه على منافسه الديمقراطي هيبرت همفري، في 17 يونيو/حزيران 1972 تم اعتقال أشخاص اتهموا بوضع أجهزة تنصت سرية في مكاتب الحزب الديمقراطي داخل مبنى ووترغيت بواشنطن، وتسجيل 65 مكالمة لأعضاء الحزب.

وفي البداية أدين خمسة أشخاص اتهموا بأن لهم علاقة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، كما أدين شخصان آخران في القضية بتهمة “التجسس والشروع في السرقة”.

في مارس/آذار 1973 أرسل جيمس مكورد ـ وهو أحد المدانين السبعة ـ رسالة إلى قاضي المحكمة يشير فيها إلى تورط جهات كبرى في القضية ليشمل التحقيق بعد ذلك طاقم البيت الأبيض، مما دفع الرئيس نيكسون في 30 أبريل/نيسان 1973 إلى إقالة اثنين من كبار مستشاريه بسبب علاقتهما بالقضية.

وفي 30 يونيو/حزيران 1974 تم الكشف عن محتويات الأشرطة كاملة. وأقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استخدام الرئيس سلطته التنفيذية لحجب أجزاء من الأشرطة، وأدين بثلاث تهم، هي “استغلال النفوذ، وعرقلة مسار القضاء، وعدم الانصياع له”، إضافة إلى تهمة “الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي”، حيث اعتبره القضاء مشاركا في القضية، وبدأ الكونغرس مناقشات لعزله من منصبه قبل استقالته.

أعلن نيكسون استقالته من منصبه في 8 أغسطس/آب 1974 وبدأت محاكمته في سبتمبر/أيلول من نفس العام قبل أن يصدر الرئيس جيرالد فورد -الذي خلفه- عفوا عنه “لأسباب صحية”.

المصدر: أراجيك

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

التعليقات مغلقة.