العدالة التعويضية

يقصد بها تعويض الأشخاص المتضررين بشكل عادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم. وهو مفهوم مدني، ولا يشترط ارتباطه بجرم أو إيذاء مقصود.

يمكن أن ترد في أي سياق فيه ضرر يستوجب التعويض. وهي تبعاً لمفهومها، خالية تماماً من مفهوم والملاحقة القضائية لمن ارتكب الانتهاكات. ولا تتضمن مرحلة انتقالية، تتم في مرحلة واحدة فقط.

واعتماد “العدالة التعويضية” يعني التخلي عن العدالة الانتقالية، وعن المرحلة الانتقالية في مسار الحل السياسي. بمعنى بقاء الحال على ما هو عليه والتخلي عن مطلب الانتقال وإعادة تثبيت نظام الأسد وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها.


المصادر: ICTJ، الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي “اجتماع فيينا 2002

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

التعليقات مغلقة.