fbpx

هل عاد التنسيق بين الرئاسات العراقية لتشكيل الحكومة؟

هل ستشهد الأيام القادمة عودة عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في العراق؟ وما المواقف من القوى السياسية حول هذه العودة؟ وما الشروط الموضوعة من قبل البعض للموافقة على عودته؟.

0
الأيام السورية؛ فريق التحرير

عقد، الجمعة 17 يناير/ كانون الثاني، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد قطيعة استمرت نحو شهر اجتماعاً، صدر عنه بيان مقتضب، يخلو من أي تفاصيل عن التشكيلة المتوقعة أو شخصية رئيسها، وأرجع خبراء غياب هذه التفاصيل لعدة تطورات حدثت في المشهد العراقي.

تطورات المشهد

1/ أعلن في النجف، الخميس، أن المرجع الأعلى أصيب بكسر في الفخذ وخضع «لعملية جراحية ناجحة»، لكنها قد تؤجل الخطبة السياسية لهذا الأسبوع، بينما كانت الأوساط السياسية في العراق تترقب تلميحاً في خطبة الجمعة ا لموقف المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني من إعادة تأهيل عبد المهدي وما إذا كان يصر على تكليف رئيس وزراء جديد.

2/ دعوة الصدر إلى «مظاهرة مليونية» أيده فيها كل زعماء الفصائل القريبة من إيران، بمن فيهم خصومه السياسيين مثل زعيم «الفتح» هادي العامري وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ما أدى إلى خلافات بين قادة المظاهرات والصدر، إذ اعتبر المتظاهرون دعوة الصدر محاولة مبطنة لإنهاء مظاهراتهم المستمرة منذ 3 أشهر.

المواقف من عبد المهدي

تتوزع المواقف من اختيار رئيس وزراء جديد أو إعادة عبد المهدي، على ثلاثة اتجاهات:

1/ رفض تام من قبل المظاهرات ومؤيديها.

2/ قبول غير مشروط خصوصاً من الكرد.

3/ قبول مشروط من قبل بعض القوى الشيعية، ومنها «حركة عطاء» التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض.

شروط كتلة عطاء لعودة عبد المهدي

من جهته، أعلن رئيس «كتلة عطاء» النائب حيدر الفوادي في مؤتمر صحافي أن كتلته تضع 7 شروط لإعادة عبد المهدي:

1/ إعادة تشكيل الحكومة بعيداً عن الأحزاب والقوى السياسية، حتى ولو على مستوى الاستشارة.

2/ له الحق بالاستعانة بأي شخصية على أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب.

3/ عدم التنازل عن الاتفاقية العراقية – الصينية» التي أبرمها عبد المهدي في بكين العام الماضي ويروج مؤيدوه لها باعتبارها إنجازاً كبيراً لحكومته.

4/ مد جسور العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، باعتبارها العمق العربي للعراق على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشأن الداخلي.

5/ المحافظة على العلاقة مع الجمهورية الإيرانية على أساس المصالح المشتركة وعدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخلية.

6/ سلوك الخطوات القانونية والدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، مد جسور العلاقات مع دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، على أساس المصالح المشتركة.

7/ حصر السلاح بيد الدولة.

مصدر الشرق الأوسط
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!