fbpx

10 إجراءات سياسية وعسكرية واقتصادية للضغط على روسيا وحلفائها في الملف السوري؟

ما الإجراءات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تسعى أمريكا لإقناع الأوروبيين باتباعها لفرض نهج جديد يقوم على مبدأ «الضغط الأقصى» على دمشق وروسيا وحلفائهما في الملف السوري؟

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

بعد انتهاء أعمال اللجنة الدستورية السورية، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ حمّلت واشنطن ودول أوروبية النظام السوري، مسؤولية الفشل في تحقيق أي تقدم في أعمال اللجنة باتجاه البدء بإصلاحات دستورية وتنفيذ خريطة الطريق في القرار «2254»، وتشمل إصلاحات دستورية وتوفير «بيئة محايدة» وصولاً إلى انتخابات بإدارة من الأمم المتحدة.

وبعد أن خاب أملهم من قيام موسكو بممارسة ضغوط، على دمشق لاستقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن للاتفاق على «أجندة» أعمال اللجنة الدستورية ودفع أعضاء الوفد الممثل للحكومة إلى التعاطي بإيجابية مع الاجتماعات.

يرى خبراء ومحللون سياسيون؛ أنه في الأيام الأخيرة، وبخاصة بعد مقتل قاسم سليماني، بدأت تظهر محاولات سعي من مسؤولين أميركيين لإقناع نظرائهم الأوروبيين باتباع نهج جديد يقوم على فرض «الضغط الأقصى» على دمشق بتطبيق 10 إجراءات سياسية وعسكرية واقتصادية، لدفع موسكو إلى ممارسة ضغوط على دمشق وتقديم «تنازلات جوهرية» تتعلق بملفين هما: تحديد النفوذ الإيراني في سوريا، وإجراء إصلاحات سياسية وفق القرار «2254» كافية لعودة اللاجئين وتحقيق الاستقرار في سوريا، وفق الأدوات المتوفرة في حقيبة الإدارة الأميركية.

أدوات الضغط الأمريكية- الأوربية

1/ البقاء العسكري في شمال شرقي سوريا وتحديداً قرب حدود العراق لقطع طريق طهران – بغداد – دمشق – بيروت، ومنع النظام السوري من السيطرة على منابع النفط والثروات الاستراتيجية شرق الفرات.

2/ تقديم نصائح لدول عربية بعدم البدء في أي عملية تطبيع سياسي ودبلوماسي ثنائي أو جماعي مع دمشق وعدم المساهمة في الإعمار والمشاريع الاقتصادية.

3/ دفع الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها القائم على ربط المساهمة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم ذي صدقية في العملية السياسية، إضافة إلى عدم فتح سفارات أوروبية في دمشق.

4/ فرض سلة جديدة من العقوبات الأميركية على دمشق، عبر البدء قريباً بتنفيذ «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب.

5/ تشجيع دول أوروبية على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على رجال أعمال منخرطين في الإعمار، وقد جرى الاتفاق بين الدول الأوروبية على مسودة القائمة.

6/ تجميد مقاربة المبعوث الأممي القائمة على «خطوة مقابل خطوة»، أي استعداد دول أوروبية للإقدام على خطوات تتعلق بالتطبيع وتخفيف العقوبات، أو عدم فرضها في حال أقدمت دمشق على خطوات إيجابية بالعملية السياسية.

7/ تشجيع المبعوث الأممي على البحث عن بوابات جديدة لتنفيذ القرار «2254» مثل العمل على توفير «البيئة المحايدة» وإطلاق معتقلين وسجناء.

8/ تشجيع دول أوروبية على استضافة مؤتمر المانحين في بروكسل، بحيث تبقى هذه الدول تملك منبراً يتعلق بتمويل المساعدات الإنسانية والإمساك بملف اللاجئين. عملياً، استمرار الدول الغربية (أميركا والأوروبية) في استخدام 3 أوراق للضغط، هي: العقوبات، والتطبيع – الشرعية، والإعمار.

9/ البحث عن وسائل للإفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان لحرمان دمشق من مصادر القطع الأجنبي لتوفير خفض إضافي في سعر صرف الليرة، الذي تجاوز أمس جدار الألف ليرة للدولار الأميركي.

10/ السماح بتعاطٍ انتقائي بين «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات ودمشق فيما يتعلق بالموارد الطبيعية مثل النفط، بحيث يوفر ذلك موارد لحلفاء واشنطن من القطع الأجنبي وليس لتوفير فائض من القطع الأجنبي في دمشق.

مصدر رويترز وكالة الصحافة الفرنسية الشرق الأوسط
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!