fbpx

تعرف على شروط الترشّح إلى رئاسة حكومة العراق الجديدة

بين الدستور العراقي ومطالب المتظاهرين، ما الشروط الواجب توفرها في شخص رئيس الحكومة الجديد؟ وهل ستنتصر إرادة الشارع على إرادة الترويكا السياسية التي تسيطر على البلاد؟

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

بعد سقوط نظام صدام حسين، صار منصب رئيس الوزراء، بحسب نظام الحكم الذي أقره الدستور العراقي، يعدّ أهم منصب في الدولة، فهو رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، وهو بحسب الانقسام التقليدي المعهود يكون من حصة المكون الشيعي منذ العام 2005 وإلى الآن.

بعد أكثر من 60 يوما من اندلاع التظاهرات التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 450 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، استقال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وجرى الحديث عن أسماء كثيرة لتولي الحكومة المقبلة، منها المستشار في الحكومة العراقية والوزير السابق علي الشكري، وكذلك النائب عزت الشابندر، الذي نفى خبر ترشح اسمه، وعدة أسماء أخرى، شريطة أن تحقق الشروط الجديدة التي وقّع عليها أكثر من 125 نائبا في البرلمان العراقي، لاختيار رئيس الوزراء القادم، وهي:

1/ أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقل وغير متحزب.

2/ أن يكون أكاديميا.

3/ ألا يكون من الذين اشتركوا بالعملية السياسية كجهة تنفيذية خلال الفترة الماضية.

4/ ألا يحمل جنسيتين.

5/ أن يكون متواجدا ومقيما في البلد منذ فترة طويلة.

وسوف يتم التصويت على شروط اختيار رئيس الوزراء القادم، وهذا القرار سيرسل إلى رئاسة الجمهورية.

الشروط السابقة في الدستور

على صعيد متصل، تنص المادتان 68 و77 من الدستور العراقي على الشروط الواجب توفرها في مرشح رئاسة الوزراء على النحو التالي

أولاً: أن يكون عراقيًا بالولادة ومن أبوين عراقيين.

ثانيًا: كامل الأهلية وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.

ثالثًا: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

رابعًا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

خامسًا: وأن يكون حائزًا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

مصدر الأناضول الشرق الأوسط
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!