وسط استمرار التظاهرات.. استقالة رئيس الحكومة العراقية

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

قبل البرلمان العراقي، الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، خلال جلسة استثنائية عُرض خلالها خطاب استقالته، مرسلاً في الوقت نفسه خطاباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، لتسمية رئيس وزراء جديد.

وبحسب المادة الـ 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان رئاسةَ الحكومة، ويسمي وزراءه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، ما يعني عودة الكرة إلى ساحة كتلتي مقتدى الصدر وهادي العامري (سائرون والفتح)، وهما أكبر كتلتين برلمانياً، الأمر الذي أكد مراقبون أنه لن يكون مرضياً للمتظاهرين.

شروط ومشاورات

في السياق، ذكرت مصادر عراقية أن الرئيس العراقي ما زال يجري اتصالاته مع رئيس البرلمان وقادة الكتل السياسية، للتوصل إلى اختيار رئيس حكومة جديد، يحظى بقبول الشارع، ولا يسبب أزمات للبلاد،

في حين قدم 45 نائباً طلباً موقعاً إلى رئيس البرلمان، يطالبون فيه بـ”التصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، شخصية وطنية مستقلة، وألّا يحمل أي جنسية غير العراقية، ولم يتسلم أي منصب حكومي أو برلماني منذ عام 2003، وأن يحظى بقبول المتظاهرين”.

محاكمات

وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكمًا هو الأول بحق ضابط في الشرطة دين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد، وفقا لمصدر قضائي، فقد أمرت المحكمة الجنائية بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط.

في هذه الأثناء، واصل محتجون التظاهر في جميع المدن الجنوبية، وأعلنت ثماني محافظات جنوبية، الحداد وتوقف العمل في الدوائر الحكومية الأحد، كما عادت النيران لتطاول القنصلية الإيرانية للمرة الثانية مساء ، بعدما امتدت الألسنة الصادرة من الإطارات التي أشعلها محتجون، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد النيران على الفور.

مصدر فرانس برس رويترز
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!