اللبنانيات الثائرات يطالبن بحقوقهن الخاصة

كيف كانت مشاركة النساء اللبنانيات في احتجاجات الشعب اللبناني؟ وهل اقتصرت مشاركتهن بالمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية، أم رفعن مطالبهنّ الخاصة بحقوق لا زلن محرومات منها؟.

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

لفتت النساء اللبنانيات اهتمام وسائل الإعلام، وهن يرقصن، أو يهتفن، أو يساهمن في تنظيم التجمعات، وسط بيروت ولهن من المشاركة بالثورة على الطبقة السياسية مطالبهنّ الخاصة بحقوق لا زلن محرومات منها.

مطالب وحقوق

تدافع اللبنانيات منذ سنوات طويلة عن حقهنّ في منح الجنسية لأولادهن، إذ لا يحق للبنانية إعطاء جنسيتها لأولادها إذا تزوجت من أجنبي، ويطالبن بإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية وبقوانين تحميهن من العنف الأسري وأخرى تسهل حصولهنّ على حضانة أولادهنّ في حال الطلاق. ويرى ناشطون أن افتقار النساء في لبنان، الذي يُنظر إليه على أنه الأكثر انفتاحاً بين دول المنطقة، لحقوق عديدة يعود خصوصاً الى أن قانون الأحوال الشخصية المعتمد هو قانون ديني. فيختلف مثلا سن حضانة الأم للأطفال في حال طلاقها من الأب، بين مذهب وآخر. فهو مثلاً عند الروم الأرثوذكس 14 سنة للذكر و15 سنة للأنثى، بينما عند الكاثوليك سن الحضانة هو سنّ الرضاعة أي سنتين، ثمّ تقرّر المحكمة بحب مصلحة الطفل.

وتتفاوت كذلك أعمار حضانة الأم للطفل بيم المذهبين السني والشيعي، فهو 12 سنة لكلا الجنسين عند السنة، وسنتان للذكر وسبع سنوات للأنثى عند الشيعة.

وينسحب ذلك على الميراث وعلى السن الأدنى للزواج المسموح به قانونياً، ما يفتح الباب أمام زواج القاصرات دون سن الـ18 عند المذاهب الإسلامية خصوصاً.

حراك نسوي قديم ضد العنف الأسري

وعلى صعيد احتجاج النساء في لبنان، فقد تصاعد الحراك النسوي خلال العقد الأخير تزامناً مع تزايد التغطية الإعلامية في البلاد لقضايا العنف الأسري وجرائم قتل نساء على أيدي ازواجهن. ففي شباط/فبراير العام 2014، هزت قضية منال عاصي التي فارقت الحياة نتيجة تعنيف شديد تعرضت له على يد زوجها، الرأي العام. وأعادت قضيتها الجدل بشأن المحاسبة على جرائم العنف الأسري.

وأقر في نيسان/أبريل العام 2014 قانون خاص بالعنف الأسري تضمن ثغرات عديدة، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان، علماً أنه القانون الأول في لبنان بهذا الصدد.

وأكدت جمعية “كفى” لوكالة فرانس برس أن هناك 37 حالة قتل للنساء في إطار العنف الأسري منذ مطلع 2018 حتى الآن، بناء على المعطيات المتوفرة لدى الجمعية.

وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا القانون لم يعالج “مواضيع محورية” عديدة تكفل حماية النساء خصوصاً في ما يتعلق بتجريم جوانب أخرى للعنف الأسري، كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي وليس فقط العنف الجسدي.

مصدر فرانس برس
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!