ما التُهم الموجهة لمصنع لافارج للإسمنت في شمال شرقي سوريا؟

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

اُشتبه بأن مجموعة “لافارج اس آ” التي تمتلك مصنع “لافارج سيمنت سيريا” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.

كما اُشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية. والاتهام بدفع أموال إلى “مجموعات مسلحة” مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن “لافارج اس آ” تنفي أي مسؤولية في الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

وفتح التحقيق القضائي في حزيران/يونيو 2017 أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات. وفي نهاية حزيران/يونيو 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.

التُهم الأربع

في حزيران/يونيو 2018، تمت ملاحقة لافارج بتهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريضها للخطر” حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.

وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية للإسمنت التي اعترضت عليها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها “بتمويل الإرهاب” و”بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا.

القضاء الفرنسي يلغي تهمة واحدة

ومنذ يومين، ذكر محامون ومصدر قضائي أن القضاء الفرنسي ألغى الاتهام “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجه إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت التي اندمجت مع السويسرية هولسيم، والمتهمة بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.

لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم “تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر”.

مصدر فرانس برس
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!