القيادة العراقية تتدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

عقد اجتماع الرئاسات العراقية أمس الإثنين 14تشرين الأول/أكتوبر، في قصر السلام ببغداد بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، وضم كلا من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وتدارس الاجتماع الوضع السياسي والأمني في البلاد في ضوء التطورات الحاصلة بعد مظاهرات مطلع الشهر الجاري أدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف.

وأكد الاجتماع على احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحياد ومسؤولية ومهنية.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ، لوضع برنامج وطني إستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها.

تحقيق عاجل ومحاسبة

في السياق ذاته، دعت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان في العراق إلى تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فورا.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية وجوب التحقيق الدقيق في قضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، ومنع أي محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات.

كما تقرر إحالة جميع ملفات قضايا الفساد إلى المحاكمة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلسيْ النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين، ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع.

فساد في وزارة الدفاع

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، إحالة “مقصّرين” في ملف إعادة إعمار قاعدة عسكرية جوية إلى المحكمة، للتحقيق معهم في شبهات فساد.

وقالت الوزارة في بيان: “تمت إحالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية (في محافظة واسط/ جنوب) إلى المحكمة العسكرية الثانية، بتاريخ الأول من أغسطس/ آب الماضي”.

وأضاف البيان أن جلسة المحاكمة الأولى جرت في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما لا تزال اجراءات المحاكمة مستمرة”.

وتابع أن “هناك متابعة حثيثة (لهذا الملف) من قبل القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، وهيئة النزاهة (تابعة للبرلمان)، والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد (تابع للحكومة).

ويأتي البيان بعد ساعات من نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منشورا على “فيسبوك”، قال فيه: “بلغنا من جهة مسؤولة في وزارة الدفاع بمعلومات خطيرة، وهي أن القاعدة الجوية في الصويرة كلفت مليار ومئتي مليون دولار، مع ملحق 600 مليون دولار، وأن الأموال قد صُرفت كلها دون وجود شيء على أرض الواقع إطلاقا”.

وأضاف العراقي أن “الجهة المسؤولة حققت في الملف، ومن ثم سلمته إلى رئيس مجلس الوزراء ولم يتخذ أي إجراء”.

ويذكر أن المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كان منح مهلة للحكومة مدتها اسبوعان، اعتبارا من 11 الشهر الجاري، للكشف عن الجهات التي تورطت في قتل المتظاهرين وتقديمهم للقضاء، كما ندد بالقمع الذي تعرّضوا له، وهو ما فُهم على أنه إنهاء الدعم الكامل للحكومة الحالية وتركها في مواجهة الشارع.

مصدر الأناضول وكالة الأنباء العراقية العربي الجديد
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!