ناشطون يوقّعون ميثاقاً سياسياً في الجزائر

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

دعا الميثاق الذي وقّعه عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين والمثقفين في الجزائر، والذي حمل عنوان “المواطنة من أجل جزائر حرة ديمقراطية”، إلى تبني “اختيار لنمط نظام الجهوية، أو ما يُعرف بالنظام الإقليمي” و”اختيار نمط نظام الجهوية (أو النظام الإقليمي) الموحد، سيساعد، بحسب الميثاق، الجزائر على اللحاق بصف البلدان العصرية، وإنهاء نظام الحكم المركزي المتبنى في البلاد منذ الاستقلال عام 1962، ويضع أسس بناء دولة ديمقراطية جديدة.

وعلى رأس الموقعين على هذا الميثاق مؤسس “حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” سعيد سعدي، والناشط السياسي والحقوقي مقران آيت العربي، والمخرج التقدمي بشير درايس، والكاتب بوعلام صنصال، المقيم في فرنسا.

ويقترح الميثاق “صياغة دستور آخر يؤسس المواطنة الكاملة لكافة الجزائريين. لا يجب أن يشعر أي جزائري أنه غريب في وطنه، بأكثر وضوح، كل أقلية، سواء إذا كانت سياسية، ثقافية، لغوية، دينية أو غيرها، يجب أن تتمتع بحقوق الأغلبية نفسها”.

وحذر الميثاق من أن النظام السياسي بمحاولاته “افتعال الخلافات بين مواطني النواحي المختلفة يضمن استمراره”، مشيراً إلى “قدرة الجزائريين على التوافق ومناقشة المسائل الكبرى، ومن دون إطالة للوصول إلى بناء نظام جديد يأخذ بالاعتبار تنوعنا وتعدد أفكارنا”.

واعتبر هذا الميثاق السياسي أن “الجزائر تعيش تحدياً تاريخياً في منتهى الأهمية، لأجل تزويد البلاد بدولة وطنية، قوية بمؤسّساتها، تضمن الاستقرار، ثورة الـ22 فبراير/شباط، تنادي باستكمال ثورة (التحرير الوطني) بامتداداتها السياسية والمؤسساتية التي أجهضتها صراعات العصب سنة 1962 والأنظمة التي أولدتها”.

ويقترح الميثاق كحلّ للأزمة السياسية، الإسراع في تبني مرحلة انتقالية يتمّ تحديد مدتها وفقاً لتحليل الظروف السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة، وآليات تنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أنه إِذا تأخرت المرحلة الانتقالية أكثر، قد تدخل البلاد في خطر، وفي وضعيات سياسية لا تُحمد عقباها على الأمة ومحيطها الجغرافي”.

مصدر العربي الجديد وكالات
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!