ارتفاع خيالي في أسعار إيجار البيوت وحكومة الإنقاذ تصدر حزمة من القرارات

0
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

تواصلت عمليات النزوح من قبل المدنيين في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، بفعل القصف المتواصل وانتهاج سياسة الأرض المحروقة من قبل النظام السوري وحليفه الروسي لإجبار المواطنين على النزوح، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفع إلى نحو 700 ألف تعداد المدنيين الذين أجبروا على النزوح من مدنهم وبلداتهم وقراهم ضمن منطقة “خفض التصعيد” منذ نهاية شهر نيسان الفائت من العام الجاري 2019.

ويعاني النازحون من جشع تجار الحرب، من خلال الارتفاع الخيالي لأسعار تأجير المنازل، حيث يواجه المدني السوري صعوبة في استئجار منزل في شمال إدلب نظراً لارتفاع أسعار العقارات مستغلين حاجة النازحين، إذ وصلت أسعار تأجير المنازل إلى 300 و 400 دولار للشهر الواحد بعد أن كانت 100 دولار أمريكي، فضلاً عن عمولة أصحاب المكاتب العقارية.

قرارات “حكومة الإنقاذ”

في السياق هذا أصدر “مجلس الوزراء” ضمن حكومة الإنقاذ حزمة من القرارات بعد الاستياء الشعبي الكبير من هذه الممارسات وضبطاً لحالة الفوضى في الإيجارات ومنعاً لاستغلال المهجرين، وهي:

1- تمدد عقود الإيجار حكماً طالما الأسباب الموجبة للتعاقد لا زالت قائمة بين الطرفين.
2- عدم إخلاء المستأجر طالما لم يخل بشروط العقد ولم تكن هناك أسباب قوية ومقنعة للإخلاء.

3- يحدد سقف الإيجار بالأسعار التي كانت سائدة في شهر شعبان لعام 1440(أي قبل موجة التهجير الأخيرة).

4- تحدد عمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة فقط مهما جدد العقد أو مدد.

5- على أصحاب المكاتب العقارية مصادقة عقود الإيجار من قبل المجالس المحلية.

6- يلزم أصحاب البيوت الفارغة بتأجيرها أو فتحها للمهجرين أو توكيل من يقوم بذلك نيابة عنهم تحت طائلة التأجير الجبري بأجر المثل.

7- تكلف فروع الخدمات التابعة لوزارة الإدارة المحلية بالإشراف على تطبيق هذا القرار وتنظيم اللوائح الخاصة بالأمر وإحالة المخالفين للجهات المختصة لمعالجته.

مصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!