بعد مخاض عسير، حزمة قوانين تتعلق في الهجرة واللجوء

0
الأيام السورية, كفاح الزعتري

أقر البرلمان الاتحادي في ألمانيا (بوندٍس تاغ) يوم الجمعة الماضي، حزمة قوانين تتعلق في الهجرة واللجوء، بعد أن صادقت الحكومة على الاقتراح المقدم من وزيري الداخلية والاقتصاد المحافظين ووزير العمل الاشتراكي؛ في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية الحزبين الأكبر في ألمانيا بسبب سياسة المستشارة الألمانية تجاه اللاجئين. تلك القوانين من جهة تشكل ضغطاً إضافياً على اللاجئين وطالبي اللجوء، ومن جهة تفسح المجال لمد أوربا بالعمالة الماهرة. في ألمانيا زادت نسبة الوفيات على نسبة الولادات وفق تقارير إحصائية رسمية، التراجع في عدد الولادات حول ألمانيا إلى دولة هرمة، تعانى من نقص حاد العمالة في العديد من المهن كالمعلوماتية والرعاية الصحية والعناية في كبار السن وغيرها، فكان التوجه لسد العجز بتلك المجالات إلى العمالة الأجنبية. تم تمرير تلك المواد بأغلبية أصوات نواب أعضاء الائتلاف والذي يتضمن الحزبان الشقيقان المحافظان الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني CDU، الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا CSU، والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني SPD. مبررات الحكومة أنها تريد في ألمانيا العمالة الماهرة، كما تريد إنفاذ القوانين وإخراج المدعيين والمرتكبين جرائم واللذين يشكلون خطراً، من ألمانيا، أيضاً الحفاظ على أموال دافعي الضرائب واستخدامها في الوجهة الصحيحة.
أبرز ملامح تلك التعديلات:
– يمكن النص الجديد أصحاب الكفاءات من غير مواطني الاتحاد الأوربي، الذي يتحدثون الألمانية من طلب تصريح عمل لمدة ستة أشهر، للبحث عن عمل. أسقط التعديل شرط الأفضلية الذي كان معطى للمواطنين الألمان أولاً ومواطني الاتحاد الأوربي ثانياً، كما أسقط شرط وجود عقد عمل قبل القدوم إلى ألمانية. لكن من تجاوز عمره/ها 45 عاماً عليه أن يحصل على راتب إجمالي لا يقل عن 3500 يورو، لتجنب حصولهم على إعانة بعد التقاعد. خلال فترة البحث عن عمل، لا يحصل الشخص على معونة اجتماعية وعليه أن يقدم سلفاً ما يثبت بأنه قادر على إعالة نفسه.

يمكن النص الجديد أصحاب الكفاءات من غير مواطني الاتحاد الأوربي، الذي يتحدثون الألمانية من طلب تصريح عمل لمدة ستة أشهر، للبحث عن عمل. أسقط التعديل شرط الأفضلية الذي كان معطى للمواطنين الألمان أولاً ومواطني الاتحاد الأوربي ثانياً، كما أسقط شرط وجود عقد عمل قبل القدوم إلى ألمانية.

– الأشخاص الذي رفض طلب لجوئهم أو طلب الحماية ولديهم منع ترحيل (دولدونغ)، يمكنهم الحصول على تصريح عمل أو تدريب مهني خلال فترة توقف ترحيلهم، على أن يعملوا ما لا يقل عن 35 ساعة أسبوعياً ويدفعوا التأمينات الاجتماعية. مع شرط اتقان اللغة الألمانية. كما بات من حقهم الالتحاق بدورات تعلم اللغة الألمانية بعد ستة أشهر من حصولهم على “دولدونغ”

الأشخاص الذي رُفض طلب لجوئهم أو طلب الحماية ولديهم منع ترحيل (دولدونغ)، يمكنهم الحصول على تصريح عمل أو تدريب مهني خلال فترة توقف ترحيلهم.

– تصريح إقامة محدود لمجهولي الهوية ويقصد الأشخاص الذين يزورون جنسيتهم ويقدمون هويات مزورة وبيانات خاطئة؛ هؤلاء تفرض عليهم إقامة محددة ولا يسمح لهم العمل، كما تمدد إقامتهم في مراكز الإرساء حتى 18 شهر بدلاً من ستة.
– الأشخاص الذي حصلوا الحماية الدولية، في بلد أوربي آخر قبل وصولهم إلى ألمانيا؛ لا يحصلون على معونة اجتماعية، إن كان الحماية التي حصلوا عليها مستمرة. أما الأجانب المحتاجين للمساعدة، فيحصلون على معونة في الحد الذي يسد احتياجاتهم، إلى أن يغادروا ألمانيا.

قانون الترحيل وبموجبه تستطيع الشرطة أن تقبض على من تقرر ترحيله وتودعه في السجن إلى أن يحين موعد سفره، كما أعطت الشرطة حق دخول البيوت وتفتيشها بحثاً عن المطلوب ترحيلهم.

– في أب/آوغست 2016 صدر قانون الإقامة المحددة، الذي يجبر من تم قبول طلب لجوئه، البقاء في المدينة التي تحددها السلطات المعنية، هذا الإلزام يستمر ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الإقامة. في التعديل الأخير باتت المدة مفتوحة، بمعنى لا يمكن ببساطة تغيير مكان الإقامة المحدد، (يمكن ذلك ضمن شروط أهمها العمل وعدم الحصول على المعونة الاجتماعية، التدريب المهني أو الدراسة). الأسباب الموجبة لهذا النص “التوزيع العادل للاجئين بين المقاطعات والمدن الألمانية، ولتجنب تشكيل كنتونات مغلقة وعزل اللاجئين عن المجتمع الألماني”
– هناك مقترح تعديل أيضاً طال قانون الجنسية، وافق عليه الائتلاف الحاكم، لكن لم يصوت البرلمان عليه بعد، المقترح يتضمن سحب الجنسية من أعضاء تنظيم داعش المزدوجي الجنسية، ومن كان قد حصل على الجنسية الألمانية بأساليب احتيالية وتقديم بيانات كاذبة، وتمديد مدة سحب الجنسية حتى عشر سنوات؛ وعدم منح الجنسية الألمانية لمتعددي الزوجات.
انتقادات عديد نالت من تلك التعديلات، من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة حتى قبل صدور القانون، الذي طالت فترة نقاشه في الحكومة، بين شد وجذب حتى كاد أن يودي بحكومة المستشارة انجيلا ميركل. رفضه حزب الخضر واعتبره متطرفاً ضد اللاجئين، كما رفضه حزب البديل اليميني المتشدد الذي يطالب بقانون أكثر قسوة.

المقترح يتضمن سحب الجنسية من أعضاء تنظيم داعش المزدوجي الجنسية، ومن كان قد حصل على الجنسية الألمانية بأساليب احتيالية وتقديم بيانات كاذبة، وتمديد مدة سحب الجنسية حتى عشر سنوات؛ وعدم منح الجنسية الألمانية لمتعددي الزوجات.

مصدر رويترز سكاي نيوز دويتش فيله
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل
اشترك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية

You have Successfully Subscribed!