تعرف على الفئات الخمسة التي يحق لها طلب اللجوء السياسي في قطر

الأيام السورية؛ قسم الأخبار

أصدر مجلس الوزراء القطري قراراً بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لديها، كما كشفت عن المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي.

القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية القطرية، جاء استنادا للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/ أيلول 2018 والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وتحديد إجراءات وشروط طلب اللجوء، ذلك وفق ما أوردته فضائية “الجزيرة مباشر” القطرية عبر موقعها الإلكتروني الإثنين.

وبحسب القرار إن المادة 15 من القانون القطري تحظر إعادة اللاجئ إلى “دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد”.

الفئات التي يحق لها تقديم اللجوء:

-الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

ـ مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.

ـ الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.

ـ الكتاب والباحثون.

ـ المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها.

المزايا والمساعدات:

  • يحق للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما.
  • أن يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره إلى خارج البلاد.
  • لا يحق للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة.
  • يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له.
  • يكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولار) ومبلغ 800 ريال (220 دولار) لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.
  • يسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.
  • يكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش أشادت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بقانون اللجوء السياسي، وقالت إنه “يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين، ويُعتبر قدوة للمنطقة، ويمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين”.

وتحفظت المنظمة على نص المادتين 10 و11 من القانون، مشيرة إلى أن هاتين المادتين تخالفان “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وهي معاهدة حقوقية أساسية انضمت إليها قطر أخيرا، حيث يضمن العهد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات للجميع. ويمنح كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما، الحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته”.

مصدر الجزيرة العربي الجديد
قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل