مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يُدين احتلال إسرائيل للجولان

الأيام السورية/قسم الأخبار

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً جديداً يُدين احتلال إسرائيل للجولان، ويؤكد تبعيته لسوريا.

وكان المجلس قد عقد يوم الجمعة 22 آذار/ مارس 2019 جلسة ناقش خلالها وثيقة قدمتها باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، تتناول قضية حقوق الإنسان في الجولان المحتل، وتدين “الفرض غير الشرعي للمواطنة الإسرائيلية على السوريين وعمليات الاعتقال العشوائي وباقي انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المحتلة”.

وبعد عرض هذه الوثيقة للتصويت، صوتت معها 26 دولة، فيما صوتت ضدها 16 دولة، وامتنعت 5 دول عن التصويت.

والدول التي صوتت لصالح هذه الوثيقة، أفغانستان، وأنغولا، والأرجنتين، وباهاما، والبحرين، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، والصين، وتشيلي، وكوبا، ومصر، وإريتريا، والهند، والعراق، والمكسيك، ونيبال، ونيجيريا، وباكستان، وبيرو، والفلبين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وتونس، وأوروغواي.

فيما امتنعت عن التصويت دول جمهورية كونغو الديمقراطية، وكاميرون، وفيجي، ورواندا، والصومال.

أما الدول التي عارضت تبني هذا القرار هي بريطانيا، والنمسا، وأستراليا، والبرازيل، وبلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وهنغاريا، وإيسلندا، وإيطاليا، واليابان، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وتوغو، وأوكرانيا.

وجرى التصويت دون مشاركة الولايات المتحدة التي خرجت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي احتجاجا على انحيازه ضد إسرائيل.

ويدعو القرار إسرائيل إلى الامتثال لجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، فيما يتعلق باحتلال مرتفعات الجولان.

وكان القرار في حيثياته قد أكّد على: “مبدأ رفض السيطرة على الأراضي باستخدام القوة”، ودعا قوات الاحتلال إلى “الالتزام بكل قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 497 لمجلس الأمن، الذي يصنف كل القوانين والسيادة والإدارة الإسرائيلية المفروضة على الجولان السوري المحتل باطلة وغير سارية”.

وجاء تبني هذا القرار الذي لا يحمل طابعا إلزاميا ردا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه “حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967.”

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وفي عام 1981 أقر الكنيست الإسرائيلي قانون ضمها إلى إسرائيل، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. واستمر يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سوريّة محتلة.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينصّ على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في 17 كانون أول/ ديسمبر 1981 القرار رقم” 497 ” الذي يرفض القرار الإسرائيلي جملة وتفصيلا، ويؤكد هوية الجولان السورية، ويعتبر جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة.

مصدر رويترز وكالات
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.