تركيا ترفع الحدّ الأدنى للأجور وتخفض أسعار الغاز والكهرباء مع بداية عام 2019

تحرير: داريا الحسين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنّ بلاده ستخفض أسعار الغاز الطبيعي عشرة بالمئة للمنازل والشركات في 2019، جاء ذلك خلال خطابه أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، أمس الثلاثاء 25ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأكّد أردوغان  إنّ صادرات بلاده ستسجّل مستوى قياسيا بنهاية عام 2018، لتتجاوز الـ170 مليار دولار أمريكي.

كما توقّع تراجع عجز الميزانية التركية بحول نهاية العام الجاري إلى ما دون الـ30 مليار دولار.

وبيّن أردوغان أنّ الحكومة وضعت خطة لتخفيض نسبة البطالة في بلاده إلى رقم أحادي، مؤكداً أنّهم سينجحون في تحقيق ذلك.

وبحسب البيانات الصادرة عن موقع ITC Trade”” ارتفعت الصادرات التركية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث صعدت من 36 مليار دولار بلغتها في 2002، إلى 157 مليارا سجلتها في 2017.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة التركية قامت برفع أسعار الغاز في سبتمبر/أيلول 2018، بنسبة 14 بالمئة للاستخدام الصناعي، و9 بالمئة للمنازل.

ارتفاع الأجور

لم يقف الأمر عند تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بل أعلنت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي “زهراء زمرد سلجوق” من خلال مؤتمر صحفي تمّ بثه على الهواء مباشرة أمس الثلاثاء 25ديسمبر/كانون الأول 2018، إنّ تركيا ستزيد الحدّ الأدنى للأجور في سوق العمل التركي بنسبة 26 % في 2019 ليصبح 2020 ليرة أي ما يعادل (381 دولارا) شهريا.

جاءت تصريحات سلجوق بعد الاجتماع الرابع لـ«لجنة الحد الأدنى للأجور» في العاصمة أنقرة.

وبحسب صحيفة ديلي صباح التركية؛ إنّ لجنة مشتركة بين وزارة العمل والنقابات التجارية والعمالية اتخذت قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور في تركيا لعام 2019.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ التقديرات تشير إلى أنّ نحو 7 ملايين عامل يحصلون على الحدّ الأدنى للأجور من بين إجمالي القوة العاملة التي تصل إلى 63.29 مليون شخص.

وكانت تركيا قررت نهاية 2017 رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2018 بـ14.2 في المائة.

تراجع الليرة التركية أمام الدولار:

في النصف الثاني من العام الحالي شهدت الجمهورية التركية أزمة اقتصادية كبيرة، حيث تراجعت قيمة الليرة التركية 60% عما كانت عليه في بداية العام، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 21.62 % على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بـ38.54 %.

كما ارتفع سعر الفائدة على القروض البنكية إلى 24%، وفي سبتمبر/أيلول 2018 سجّل معدل التضخم 25%، وهو أعلى مستوى شهدت البلاد منذ 15 عاماً.

هل سيشمل هذا القرار السوريين؟

بحسب تصريحات الإعلامي والمتخصص في الشأن التركي “علاء عثمان” لقناة تركيا بالعربي إن قرار رفع الأجور يشمل أي شخص مقيم على الأراضي التركية بغض النظر عن جنسيته بشرط أن يكون لديه إذن عمل تركي ساري المفعول، وأنه لا صحة لما يشاع أنّ هذا القرار يشمل فقط الأتراك.

مصدر صحيفة ديلي صباح التركية وكالة الأناضول
قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل