السوريون وحقوقهم القانونية في تركيا

الأيام السورية؛ داريا الحسين

يجهلُ كثيرٌ من اللاجئين السوريين في تركيا ما يحقّ لهم قانونياً، في حال كانوا حاصلين على بطاقة الحماية المؤقّتة (الكيملك) التي تتيح لهم توكيل محامٍ تركي مجّاناً في بعض القضايا.

المحامي محمد اسماعيل مدير مكتب العدالة والاستشارات والخدمات القانونية، قال: يحقّ للسوري حامل الكيملك توكيل محامٍ تركيٍّ بالمجّان، في جميع القضايا الجزائية وخصوصاً الجنائية.

وأضاف اسماعيل خلال اتصالٍ هاتفيٍ مع الأيام: إذا لم يكن للموقوف أو المدّعى عليه محامياً يمثّله في الدعاوى المذكورة (وخصوصاً إذا كان من اللاجئين السوريين فقراء الحال)، فيلجأ قاضي التحقيق، أو قضاة المحاكم الجزائية بالطلب من نقابة المحامين  توكيل محامٍ للّاجئ السوري المدّعى عليه بجرمٍ جزائي، وتلبّي النقابة طلب الجهة القضائية على الفور (ويعتبر هذا الإجراء من ضمن النظام العام)، وينظّم المحامي المنتدب من قبل النقابة سند توكيلٍ أمام الجهة القضائية، التي تنظر بالادّعاء والذي يكون اللاجئ السوري طرفاً فيه، ويتابع المحامي الوكيل إجراء المرافعة عن موكّله إلى درجات التقاضي من مذكرات: دفاع، واعتراض، واستئناف، وتمييز، وغيرها”.

ولفت اسماعيل إلى أنّه في الدعاوي المدنيّة على المتقاضي (اللاجئ السوري)، سواءً كان في موضع المُدّعي أو المُدّعى عليه، وكان فقير الحال، عليه أن يثبت فقر حاله بوثيقةٍ رسميةٍ من مختار المنطقة التي يقطن فيها، ويبرزها في دائرة المحكمة التي تنظر بادّعائه، ويطلب من النقابة توكيل محامٍ للقيام بالدعوى التي يرغب فيها، أو لتقديم المرافعات عنه والمذكّرات في الدعاوى التي تقام ضدّه، وتكون أتعاب المحامي التي تندبه النقابة على نفقة النقابة نفسها”.

تجدر الإشارة إلى أن الحاصلين على الإقامة السياحية، لا يشملهم هذه القرار.

مصدر خاص الأيام السورية
قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل