مجلس الأمن يدعو إلى جلسة طارئة بشأن اللجنة الدستورية السورية

تعرّف على موقف نظام الأسد من اللجنة الدستورية، وعلى شروطه للقبول بها.

الأيام السورية؛ أحمد عليان

بعد يومين من إعلان نظام الأسد رفضه التدخّل الأممي في تشكيل لجنةٍ لصياغة الدستور، دعت دولٌ عدّة على رأسها الولايات المتّحدة، إلى عقدِ جلسةٍ طارئةٍ في مجلس الأمن الدولي، للاستماع إلى إفادة المبعوث الأممي الخاص لدى سورية ستيفان ديمستورا، الذي سيطلع أعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية بالفيديو على جهوده لتسهيل إنشاء لجنة دستورية في سورية.

وتحدّثت وكالة الأناضول التركية أن مجلس الأمن سيعقد جلسته يوم الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بطلب من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا لبحث الملف السوري.

تأتي هذه الجلسة الطارئة بعد زيارة ديمستورا لدمشق، والتقائه بوزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلّم، يوم الأربعاء الماضي، إذ أعلن الأخير أنّ الدستور شأنٌ سياديٌّ سوريٌّ بحت، يقرّره (الشعب السوري) دون أيّ تدخلٍ خارجي.

وتذرّع المعلّم، خلال جلسةٍ مع ديمستورا في دمشق يوم الأربعاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول، بأنَّ بعض الأطراف والدول تسعى من خلال تدخّلها في الدستور وما يتّصل به لفرض إرادتها على الشعب السوري.

وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، قال يوم الخميس الماضي خلال مؤتمرٍ صحفي: إنَّ نظام الأسد يسعى للاستحواذ على رئاسة اللجنة الدستورية من خلال وضعه 5 شروطٍ لتشكيلها.

ولفت الحريري إلى أنَّ النظام لا يريد دستوراً جديداً، بل يطالب بتعديلات على الدستور الحالي، وفي حال تمّ تشكيل لجنة دستورية، اشترط (النظام) أن يكون له حقّ الفيتو (النقض) فيها، وأن يكون رئيسها، إضافةً لاشتراطه عدم وجود دور للأمم المتحدة في العملية السياسية.

ديمستورا الذي أعلن أنّه سيترك منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني، عرضَ في آخرِ إحاطةٍ قدّمها لمجلس الأمن في 17 من الشهر الجاري، إمكانية تقديم إحاطة أخرى بعد رحلة إلى دمشق للتشاور مع نظام الأسد في محاولة أخيرة لحمله على المشاركة في العملية السياسية.

وتنصّ خطّةُ الأمم المتّحدة على أن تضمَّ اللجنة الدستورية 150 عضواً: خمسون يختارهم النظام وخمسون تختارهم المعارضة وخمسون يختارهم الموفد الأممي.

وسيُكلَّف 15 عضواً يمثّلون هذه المجموعات الثلاث (خمسة أعضاء من كل مجموعة) بإعداد دستور جديد، وهو ما يرفضه النظام.

مصدر الأناضول وكالات
قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل