القضاء في دمشق يفرض شروطاً للزواج من امرأة ثانية

تحرير: داريا الحسين

بات المجتمع السوري يعاني من ظاهرة انتشار الزواج من امرأة ثانية بشكل كبير عقب اندلاع الحرب السورية، الأمر الذي أدى إلى فرض شروط مشدّدة لإتمام هذا الزواج من قبل دار القضاء بدمشق.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد عن مصدرٍ قضائي أنَّ نسبة الزواج من امرأة ثانية من إجمالي الزيجات في دمشق، بلغت نحو 40 بالمئة، وأن نسبة الزواج من الثالثة لا تتعدى 1 بالمئة من عدد الحالات المسجلة، في حين لم تسجّل سوى حالتي زواج من امرأة رابعة.

شروط الارتباط بامرأة ثانية:

بحسب المصدر فإنّ وزارة العدل السورية شدّدت على تطبيق شروطٍ ينبغي للزوج أن يحققها في حال قرر الاقتران بامرأة ثانية وثالثة، إذ ينبغي ألا يقل دخله عن 500 ألف ليرة (نحو ألف دولار)، كي يسمح له بذلك.

وأضاف المصدر: “أقل من هذا المبلغ لا يكفي للإنفاق على أكثر من عائلة، وبالتالي في حال لم يتوافر هذا الشرط فإن القاضي يرفض الزواج لعدم قدرة الزوج على الإنفاق”. مشيراً إلى أنه إذا كان الزوج عاملاً أو موظفاً فإنه في الغالب يتم رفض الزواج.

وتابع: “تمّ رفض العديد من الحالات من هذا النوع بعد التأكد من عدم قدرة الزوج على الإنفاق”. مبيناً أنه يمكن الموافقة على الزواج من ثانية بغض النظر عن قدرة الزوج على الإنفاق إذا أثبت الزوج أن زوجته الأولى على وشك الطلاق، وأن هناك معاملة في هذا الخصوص أو أنها مسافرة ولا ترضى أن تعود من السفر.

وأكد المصدر، أنه يحق للزوجة الأولى أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها وهذا الشرط لا تعرفه أغلب النساء، مؤكداً أنه في حال خالف الشرط من دون أسباب موجبة له يعتبر ذلك إساءة كاملة من الزوج، وبالتالي يحق لها طلب الطلاق والحصول على كامل مستحقاتها.

مصدر صحيفة الوطن
قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل