كأيّ احتلال.. الأسد يسعى لتجريد السوريين من إثبات ملكيتهم.

زوايا قضائية مختلفة تتناول القانون رقم 10 وشرعيته في سوريا

كيف تناول المحامون والقضاة بنود القانون رقم/10/ الذي أصدرته حكومة الأسد؟ وهل يتمكن المهجّرون السوريون من إثبات ملكيتهم العقارية؟

الأيام السورية: إعداد سمير الخالدي

كابوسٌ جديدٌ حلّ على رؤوس السوريين سواء المقيمين في داخل أو خارج سوريا (نازحين ومهجّرين)، بعدما أصدرت حكومة الأسد مؤخراً القرار رقم/10/ الذي وضع قيوداً على إثبات ملكية العقارات لأصحابها لا سيما المغتربين منهم.

القاضي رياض علي تحدّث عن الرؤية القانونية لبنود القرار رقم/10/ خلال اتصالٍ هاتفيٍ مع صحيفة “الأيام”، وبدأ حديثه بضرورة التفريق بين حالتين أوّلهما بقاء منظومة الأسد في الحكم، وثانيهما انتهاء وجوده في السلطة.

وقال القاضي: إن فرضنا جدلاً بقاء الأسد في السلطة فهذا يدلُّ على إمكانية تطبيق القرار رقم 10 دون وجود أيّ عوائقَ أمام السلطة الحاكمة، أمّا في حال انتهاء وجوده فمن الممكن أن يتمَّ الطعن بهذا القرار في الدولة المستقبلية عن طريق القول بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا التي تُصدر بدورها قراراً يقضي بأنَّ هذا القانون غير دستوري وبالتالي يتمّ إلغاء كلّ مفاعيله، لكن في المرحلة الراهنة من المستحيل أن يتم الطعن بدستورية القانون في ظل بقاء الأسد في السلطة.

القانون رقم 10 يُجيز مخاوف السوريين:

وأشار القاضي “رياض علي” إلى أنّه من الطبيعي أن يثير القانون رقم 10 مخاوف السوريين، لاسيّما النازحين والمهجرين خارج الأراضي السورية، حيث أنَّ القانون ذاته يعتبر أحد أنواع المصادرات وفي الوقت ذاته تحدٍّ للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة بغض النظر عن مصداقية عملها في هذا المجال، وبالتالي صدور مثل هذا القرار يؤدي إلى تراجع الكثير من المهجّرين عن فكرة العودة إلى سوريا.

يضاف إلى ذلك، بحسب القاضي، أنَّ معظم العقارات السورية مملوكة بموجب قرارات قضائية تعرف بـ “الوكالات” أي أنّها غير مسجّلة ومفرزة بشكل قانوني، بمعنى أن يكون العقار باسم أحد الأشخاص ويكون البناء باسم شخص آخر وهو ما يوصف قانونياً في الشهر العقاري تحت مسمّى “أرض معدّة للبناء”.

السوريون في الخارج: صدمتنا أفقدتنا الأمل بالعودة:

عشرات الآلاف من السوريين اضطروا لمغادرة بلدهم بسبب قصف قوات الأسد لمدنهم وبلداتهم من جهة، والخوف الكبير من انتقام القوات ذاتها في حال استعادت المناطق المحرّرة من جهة أخرى، الأمر الذي شكّل كابوساً بكل ما تعنيه الكلمة بحسب ما أفاد “محمد نور عطالله” لصحيفة “الأيام”، وهو أحد أهالي مدينة حمص الذي قرّر مغادرة سوريا نحو دولة السويد.

عطالله قال: لا توجد كلمات يمكنها وصف أحوال السويين في الخارج من حرقة وشوقٍ للعودة إلى وطنهم الأم، لكنَّ إصدار الأسد للقانون رقم 10 دمّر حتّى فتات الأمل الذي كان يعيش السوريون عليه.

وأضاف: لا يمكنني العودة ولا يمكن لأحد من أفراد أسرتي الذين هُجّروا نحو شمال سوريا أن ينوبَ عني في الذهاب لدوائر حكومة الأسد لأنّه يعتبر انتحار بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهذا القرار ولّد لدينا المزيد من

الإصرار في إسقاط نظام لا يأبه بالشعب ويبرهن مرّة تلو الأخرى على مدى تسلّطه على رقاب الرعية، هذا ليس رأيي فقط بل إنّه ملخص لعشرات الأسر التي أعرفها في بلاد المهجر هنا.

نورا الحموي سورية مهجّرة إلى لبنان وأمٌّ لثلاثة أطفال فقدت زوجها في إحدى معارك ريف حماة الجنوبي قالت لصحيفة الأيام: فقدت أغلى ما لدي وهو زوجي وأجبرت على مغادرة منزلي للحفاظ على حياة أطفالي، لم أحمل أي وثيقة تثبت ملكيتي للعقار في قرية النزازة. حالي كباقي المهجّرين إذ كنا نعتقد أن نزوحنا لن يستمر طويلاً، وبعد أن أمضيت ما يقارب3 أعوام فوجئت بأنَّ إخوة زوجي التحقوا في صفوف شبيحة الأسد الذي قتل أخيهم.

وتابعت نورا: لا يمكنني الوثوق بأيّ حالٍ من الأحوال بأحدٍ منهم في حال قررتُ إعطاءهم الإذن ليثبتوا ملكية منزلي وقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 12 دنماً (1200متر مربع) مخافة أن ينسبوها إليهم، فالفساد لم يعد مقتصراً على دوائر الحكومة وإنّما استشرى بين الإخوة في المنزل الواحد، وأردفت قائلةً: لنكن واقعيين لقد خسرنا كل شيء الزوج والمعيل والأب والثورة التي ضحينا لأجلها، والأهم من ذلك كله خسرنا الوطن، صدمتنا حين سمعنا بصدور القرار أفقدتنا الأمل بالعودة.

ضربة استباقية لوضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع:

وصف القاضي “رياض علي” تطبيق هذا القانون بالضربة الاستباقية من قبل حكومة نظام الأسد على أساس إعادة إعمار المناطق التي دمّرتها (الحرب)، وأنّها تأتي قبل التوصّل إلى أيّ حلٍّ سياسي لوضع المجتمع الدولي أمام سياسة الأمر الواقع و إنشاء مواقع قانونية جديدة تلزم الجميع بالقبول بها، وهنا لا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال أن يكون هناك حسن نيّة من قبل هذا النظام لا سيما بعد أن تمّ إصدار قرارٍ بعد القرار رقم 10، ينصُّ على منح صلاحياتٍ واسعةٍ للجنة تقدير العقارات يرأسها قاضٍ و أربعة أشخاص اثنين منهم يسميهم وزير الإسكان و اثنين من المالكين، وهنا يأتي التساؤل كيف يمكن أن يتمَّ تشكيل هذه اللجنة على الرغم من أنَّ مالك العقار خارج سوريا، فكيف يتمُّ إشراكه من ضمن اللجنة و هو أصلاً غير قادر على الدخول إلى سوريا لإثبات ملكيته العقارية؟

وأردف قائلاً: يجب التركيز على أنّ قرار لجنة تقييم العقارات قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تُصدر قرارها ضمن غرفة المذاكرة وهي التي لا تسمح بدخول الخصوم إلى القاعة، وإنّما هي فقط بالأوراق القادمة من لجنة تقييم العقارات بمعنى غياب جميع الأطراف الذين يودّون الدفاع عن حقوقهم وبحسب الدستور السوري فإنّ “غرفه المذاكرة” لا تبتُّ بأصل الحق، وإنّما هو قاضي أمور مستعجلة (على سبيل المثال سماع شاهد يخشى من وفاته أو سفره خارج البلاد أو وصف حالة راهنةٍ مستعجلة) وهنا يُشار إلى أنّ جميع القرارات الصادرة من قبل محكمة الاستئناف تكون مبرمة، وغير قابلة لأيّ عملية طعنٍ من قبل الأطراف ما يعني إغلاق جميع النوافذ أمام المالك لاستعادة حقّه.

حكومة الأسد تطلق صلاحيات الوحدة الإدارية مع غياب التعويضات:

أعطى القانون رقم /10/ الوحدات الإدارية والمجالس البلديّة الحقّ بأن تقطعَ ما يلزم من العقارات لإنشاء وبناء المدارس والحدائق ومواقف السيارات ضمن الأحياء السكنية، ولم تذكر اتخاذها أي خطوة بما يخص تعويضات المتضررين على الرغم من أنَّ القانون السوري وجميع القوانين الدولية اعترفت ونصّت على ما يسمى بالتعويضات العادلة للمدنيين. حتى أنّ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أشار في إحاطته بتاريخ السابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي أمام مجلس الأمن حيث أشار إلى القانون رقم 10 الذي يتحدّث عن تخوّف بعض الدول من آثاره على المهجّرين والنازحين السوريين لما له من تأثيرات سلبيّة على حقّ المدنيين في إثبات ملكيه العقار.

حكومة الأسد غير شرعية وقوانينها لا تُطبّق على السوريين:

وصف المحامي طارق حاج بكري حكومة الأسد بـ: “غير الشرعية”، نظراً للجرائم التي ارتكبها الأسد بحقّ شعبه على مدار أعوام الثورة التي انطلقت في مارس/ آذار من العام 2011، وتسبّبت بمقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، وقال خلال اتصالٍ هاتفي مع صحيفة “الأيام”: من الناحية القانونية كلّ ما بني على باطل يعتبر باطلاً بشكل كامل، وباعتبار أنّه لا وجود شرعي لنظام بشار الأسد فإنَّ جميع القوانين التي تصدر عن حكومته تعتبر لاغية وباطلة شكلاً ومضموناً، وهنا يجب أن نتحدّث بأنَّ جميع الحقوق ثابتة في الدوائر العقارية ووفق الدستور السوري الذي ينصّ على أنّه لا يمكن نقل الملكية أو وضع اليد على عقار أيّ مواطن إلّا للمصلحة العامة ووفقاً لتعويضٍ عادل، أي أنّه لا يمكن التلاعب بالملكية الموثّقة ضمن الدوائر العقارية أو موثّقة بشهود أو إرث، و “وضع اليد طويل الأمد الذي تتعدد وسائل إثباتها” وهي إحدى الطرق القانونية التي تعتمدها الدوائر العقارية لإثبات الملكية.

يضيف المحامي: ما يمكن أن يجري خلال الفترة القادمة بتصوري هو التلاعب بحقوق الملكية بشكل مقصود والتي سيحاسب مرتكبيها، وهذا ما يدفعنا لإعادة النظر بجميع القرارات التي أصدرها الأسد خلال فترة حكمه.
الائتلاف السوري: القانون رقم 10 يعزّز الوجود الإيراني في سوريا:

أجرى أعضاء الائتلاف السوري لقوى الثورة السورية اجتماعاً استثنائياً بمشاركة قضاة ومحامين وإداريين ودستوريين وعدد من الخبراء الفنيين من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاك الدولة والسجل العقاري بعد صدور القانون رقم 10، لبحث معطياته ومدى تأثيره على واقع الحل السياسي في سوريا، وبعد جولة من المباحثات تمّ الإعلان عن مدى خطورة القرار الذي يساعد بشكل أو بآخر على تعزيز النفوذ والتواجد الإيراني في سوريا، من خلال منحهم وجود شرعي بوسائل غير عسكرية تسمح بإنشاء شركات عمرانية لبسط سيطرة الإيرانيين ونفوذهم على المناطق التي تعرّض أهلها للتهجير القسري في كلٍّ من دمشق، وحمص، ودير الزور.

عضو الهيئة السياسية ياسر فرحان قال خلال لقائه مع فريق المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا: إنَّ مشروع القرار رقم 10 الذي أصدرته حكومة الأسد يخدم وبشكل مباشر التطلّعات الإيرانية في سوريا، مؤكداً على أنّه يعتبر تجاوزاً على حقوق وأملاك المدنيين الذين أجبرتهم الحرب على النزوح، وأدان بشكل كبير قيام حكومة الأسد بتنفيذ الإملاءات الإيرانية التي تطالبه بإصدار قوانين تخدم مصالحها في سوريا.

من جهتها اعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى أنّ عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي ومن ثم صدور القانون رقم 10، سيكون لها تأثير مباشر على العملية السياسية والانتقال السياسي، وخاصة بعد سلب ممتلكات المدنيين مما يمنع عودة النازحين واللاجئين، وأكدت أنّ هذا القانون “يُظهر عدم جدية النظام في الانخراط في العملية السياسية”. بحسب ما نشر الموقع الرسمي لقوى المعارضة السورية. وحاولت الأيام السورية التواصل مع عدد من أعضاء الائتلاف إلّا أنّها لم تحصل على أيّ رد.

السوريون المهجّرون لا يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم العقارية:

القاضي إبراهيم حسين عضو مجلس القضاء السوري قال بدوره خلال حوارٍ مع صحيفة “الأيام”: من الخطأ القول أنّ مشكلة العقارات في سوريا قد بدأت أو تنحصر بالقانون رقم 10 لعام 2018، بل يجب أولاً أن نعرف أنَّ هناك الكثير من القوانين أو الإجراءات التي تمسُّ حقَّ الملكية أو تقيده أو تجعله رهين الرغبات الأمنية وكل هذا في مخالفة صريحة للدستور السوري نفسه الذي يحمي الملكية في المادة الخامسة عشر منه وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين والأعراف الدولية ذات الشأن.

بالنسبة للقانون المذكور فإنّه يعرّضُ أملاك السوريين لاجئين ونازحين، للخطر، مشيراً إلى أنَّه: عدا عن مشكلة عدم حيازة معظم هؤلاء للوثائق التي تثبت ملكياتهم العقارية فإنّ المشكلة الأساسية تكمن في عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم لذات الأسباب التي غادروا من أجلها، لاسيما وأنَّ نظام الأسد قد بدأ يستعيد أنفاسه، ويعاد تسويقه للبقاء مما يجعل من المستحيل أن يثق اللاجئون أو النازحون بالمنظومة الأمنية، لأنّ احتمال العقاب قائم وبقوة كبيرة، لذلك فإنّ التواجد خلال المدّة القصيرة جداً الممنوحة لهم وهي مهلة شهر أمر مستحيل.

وقد يظن المرء، وفق القاضي، وهو يقرأ مواد القانون أنّه ييسّر للمواطن طرق إثبات ملكيته لكن الواقع يشي بغير ذلك، فالسماح بتوكيل آخرين للمراجعة وتقديم الوثائق في حال توفرها يصطدم أساساً بضرورة الحصول على الموافقات الأمنية قبل سريان تلك الوكالات، كما أنّ إجازة الأقارب حتى الدرجة الرابعة للمراجعة بدلاً عن صاحب العقار عدا عن أنّه قد يفتح الباب لعمليات احتيال وإضرار بالملكية فإنّه غير عملي في ظلّ الخوف من تقدّم الأقارب وتمثيل أقربائهم المعارضين باعتبار أنّ السلطات الأمنية السورية معروف عنها أنّها لا تتوانى عن الانتقام من ذوي المعارضين.

مع كل هذه الأخطار التي تساهم طبعاً في إبقاء المهاجرين خارج بلادهم ومع الأخذ بعين الاعتبار كل الآثار الخطيرة التي تتركها عمليات التغيير الديمغرافي التي قد تنجم عن مثل هكذا قوانين فإنّه لابدَّ من القول: إنَّ أيّ دستورٍ أو قانون لن يكون قادراً على إعادة الحقّ لأصحابه طالما أنَّ المنظومة السياسية باقية على ما هي عليه في البلاد، ولهذا أعتقد أنّه لا يمكن تخفيف آثار هذا القانون أو إيقافها إن لم يكن هناك حلٌّ عادلٌ يعيد السلام لسوريا ويضمن عودة السكان لمناطقهم ويضمن سلامتهم وبعدها لا بدَّ من إعادة النظر بكلّ المنظومة القانونية العقارية سواء القانون رقم 10 أو كلّ التشريعات التي سبقته والبدء بإزالة كل التعقيدات الناجمة عنها.

هيومن رايتس ووتش.. القانون رقم 10 ليس الأول من نوعه في سوريا:

ذكرت صحيفة هيومن رايتس واتش في تقريرٍ لها نُشر في 29 مايو/أيّار الماضي، أنَّ القانون رقم 10 ليس الأول من نوعه الذي تصدره حكومة الأسد بهدف الاستيلاء على ممتلكات المدنيين لا سيما في المناطق التي شهدت احتجاجات شعبية ضدّ نظام الحكم، موضحةً في سياق تقريرها بأنّ محافظتي حماة ودمشق شهدتا تطبيقاً للمرسومين رقم 66 و 63 خلال العام 2012 القاضيان بإزالة المنازل العشوائية ومنح وزارة المالية الحق بالاستيلاء على ما وصفته بالعشوائيات.
وبحسب محلّلين قالت “هيومن رايتس وتش” :إنّ الغرض من إصدار تلك القوانين هو معاقبة المدنيين الذين طالبوا بتغيير نظام الحكم بالتوازي مع إعطاء شرعية لمؤسسات حكومة الأسد لوضع يدها على ما تمّ بناءه من أبنية ومنازل خلال أعوام الثورة السورية بحجّة عدم وجود رُخص رسمية للبناء وبالتالي اعتبارها مناطق سكن عشوائية.

حكومة الأسد تطمئن المهجّرين: لا خوف على أملاككم:

من جهته قال عضو مجلس الشعب في حكومة الأسد شريف شحادة خلال اتصال هاتفي مع “الأيام”: من غير المعقول أن يتمَّ انتزاع ملكية العقارات الخاصة بالمواطنين من قبل الحكومة باعتبار أنّ الدستور السوري يضمن حقوقهم على العكس تماماً مما يُروَّجُ له عبر وسائل إعلامية تحاول النيل من هيبة الدولة “على حدّ تعبيره”

وتوجّه عضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة ضمن حديثه للمهجرين والمقيمين خارج سوريا مطمئناً إيّاهم من خلال قوله: إنَّ جميع الحقوق مضمونة لأصحاب الملكيات ضمن الدوائر العقارية ويضمنها الدستور ولا يمكن اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بمصلحة المواطنين.

يُشار إلى أنَّ مراسل الأيام السورية في حمص أكّد في وقتٍ سابق قيام قوات الأسد المتمثّلة بالمخابرات الجوية بالعمل على تشميع منازل المدنيين الذين رفضوا اتفاق التسوية التي تمّ الإعلان عنها منتصف شهر مايو/أيار الماضي ومنع دخولها إلا بموافقة أمنية من قِبَلِهم الأمر الذي أثار مخاوف الذين هُجّروا نحو الشمال السوري وأثبتَ الوجه الآخر لما يبيّته نظام الأسد من إصداره للقرار رقم /10/ الذي بات الشغل الشاغل للمدنيين لا سيما المهجرين منهم.

اشترك في قائمة البريد

"الأيام في هذا الأسبوع" رسالة إلكترونية تسلط الضوء على أبرز ما نشر في جريدة الأيام السورية، إضافة إلى باقة من المواضيع الترفيهية والطريفة. للإشتراك في القائمة البريدية، يرجى وضع عنوان بريدك الإلكتروني واسمك، ثم اضغط زر "اشترك الآن".

يرجى مراجعة البريد الوارد الخاص بك! يتم إرسال البريد الإلكتروني التحقق لك.

حدث خطء ما. يرجى المحاولة لاحقا

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Send this to a friend