قراءاتٌ في الصحافة العربيّة (2-1-2018)

الأيام السورية؛ داريا الحسين - إسطنبول

اخترنا لكم أبرز عناوين الصحافة العربيّة لهذا اليوم:

  • شعب إيران نفذ صبره.

  • الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون «القدس الموحدة» بشكل نهائي.

  • تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص في مصر.

البيان الإماراتية:

تحدّثت الصحيفة في افتتاحيتها عن سبب المظاهرات والاحتجاجات في إيران فتقول: “قرابة أربعة عقود والشعب الإيراني يعاني الفقر والجوع والبطالة، ويعاني القمع وإرهاب السلطة، إضافةً إلى الفساد المتفشي في أجهزة الحكم والأمن وفي قيادات الجيش أيضاً، ويأخذه حكم الملالي من أزمات داخل الدولة وحروب مع جيرانها لسنوات طويلة، إلى أزمات وحروب في دول أخرى”.

وتضيف أن النظام الإيراني “ينفق المليارات على ميليشيات وعصابات إرهابية مسلّحة تعيث خراباً ودماراً وقتلاً ونهباً، في اليمن وسوريا ولبنان وغيرها، وانتظر الشعب الإيراني الفرج بعد الاتفاق النووي الدولي ورفع العقوبات، لكنه فوجئ بالمزيد من الأزمات”.

وتشير الصحيفة إلى أنّه “على ما يبدو أن صبر الشعب الإيراني قد نفد، وأنّه لم يعد بالفعل يطيق ولاية الفقيه وحكم الملالي”.



الشروق المصرية:

نشرت الصحيفة تقريراً حول مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون “القدس الموحدة”، الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضواً بالكنيست من أصل 120 عضو.

يهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب – الواقعين خلف جدار الفصل – من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.

وتهدف هذه الخطوة إلى إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافي الذي يجعل بعض الأحياء جزءاً من القدس أو متاخمة لها.

 



عربي21:

ركّزت الصحيفة على حكم الإعدام الذي نفذته السلطات المصرية صباح الثلاثاء 2كانون الثاني/يناير 2018 بحق 5 أشخاص مدنيين، ادّعت أنّهم متهمون بجرائم إرهابية وجنائية، وتم تسليم جثمانهم للطب الشرعي من أجل تسليمهم إلى ذويهم.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية العليا بالإسكندرية رفضت قبول النقض المقدم في القضية رقم 325 لسنة 2015، وهو الحكم الذي نصّ على الإعدام شنقاً حضورياً بحق أحمد عبد المنعم سلامة، علي سلامة، وأحمد عبد الهادي، محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي إبراهيم إسماعيل خليل.

وصفت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” الحكم بأنه جريمة جديدة ترتكبها السطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام القضاء العسكري؛ الذي تغيب فيه قيم العدالة. وسلامة إجراءات تقاضي المدنيين، والذي نصّ الدستور على حقّهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

قد يعجبك ايضا
تعليقات
جاري التحميل