من أشعلها: ثورة في مناطق خاضعة لسيطرة “عصابات الأسد”

تناولنا قبل أقل من أسبوع تقريباً الحديث عن “السكر” تحت عنوان ” هل ينجح “ميالة” في تحديه لـ”المخابرات”؟” على أثر الهجوم “العنيف” الذي شنته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد على مستوردي “السكر” وكانت يومها هددت بفتح ما أسمته “ملف الفساد” بهذا الشأن مستعرضةً لبعض الأرقام التي تدلل على صدقها.

اليوم في الداخل السوري وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة عصابات الأسد ثمة ترقب من قبل الموالين، الذين يعتبر معظمهم “متهكم وساخط” إزاء ما يسمونه “الصمت الحكومي”.

ولعل بعض التعليقات التي حصلت عليها “الأيام” من خلال استطلاع الرأي داخل بعض تلك المناطق كانت تختصر مقولة متداولة في الشارع السوري تقول: ((دعوها تعوي، فالقافلة تسير)).

أما من تبقى من المعارضين وهم في الغالب “لا حول لهم ولا قوة” فهؤلاء يستنكرون أمام تلك الأرقام التي كشفت عنها وسائل “إعلام العصابة” استمرار صمت الموالين والمناصرين لنظام الأسد.
يتساءل البعض: (( ألا تكفي وحدها تلك الأرقام لإشعال “ثورة” عارمة)).

بينما يقول آخرون: (( ثورة السكر على غرار ثورة الملح… لكن.. لا أمل )).

يذكر أن “جريدة البعث” الرسمية كانت تحدثت بأن عدداً من “ضباط المخابرات” لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، يحققون عشرات الملايين من الدولارات على “البارد المستريح”، فقط لأنهم هم الوحيدون الذين يسمح لهم باستيراد السكر.. بحسب ما جاء في “جريدة البعث”.

الجريدة ذاتها أشارت إلى: (( عمليات عرقلة لكن من يحصل على إجازة استيراد للسكر خارج تلك الأسماء، ويجلب بضاعته إلى الميناء، إلى أن يتم التدخل من طرف أحد هؤلاء المستوردين المعتمدين ويقوم بشراء البضاعة من المستورد)).

الجريدة تحدثت بأن الأسعار التي يتم بها الشراء من بعض هؤلاء التجار الذين وصفتهم بـ”المغامرين: تكون متدنية.
بينما تصل أرباح أولئك “المتنفذين” إلى الضعف، وبحسب المصدر ذاته.
“البعث” وضحت سبب ذلك الربح على النحو التالي: (( لأن الطن يتم استيراده بـ 220 ألف ليرة سورية، يضاف إليه 50 ألف ليرة سورية تكاليف نقله إلى الأسواق، بينما يباع الكيلو بأكثر من 430 ليرة سورية للمستهلك بينما تبلغ حاجة سوريا سنوياً من السكر أكثر من 500 ألف طن بحسب بيانات وزارة الاقتصاد ذاتها)).

تجدر الإشارة أن حكومة الأسد تفرض على كل مستورد للسكر بأن تشتري منه 15 بالمئة من مستورداته بسعر التكلفة ليتم طرحها في مؤسسات الخزن، ومن ثم يباع في تلك المؤسسات بسعر 325 ليرة للكيلو. بحسب “ج.ع” تاجر مواد غذائية.

والجميع في الداخل يعرف “حق اليقين” بأن “السكر” غير متوفر في تلك المؤسسات ولن نسأل “أين ذهب؟” حرصاً على عدم “إحراج تلك المؤسسات”.
وسائل الإعلام الموالية للعصابة كانت اقترحت خياراً اعتبره “محللون اقتصاديون” حلاً منطقياً مقبولاً يتمثل بأن تقوم الحكومة حكومة العصابة باستيراد السكر وجني أرباحه الهائلة لصالح خزينة الدولة.

“أذن من طين وأخرى من عجين” ذلك رد “حكومة الأسد”، وذات الرد على الفساد من طرف “المنحبكجية” بحسب الشارع.

خاص| فرات الشامي

اشترك في قائمة البريد

"الأيام في هذا الأسبوع" رسالة إلكترونية تسلط الضوء على أبرز ما نشر في جريدة الأيام السورية، إضافة إلى باقة من المواضيع الترفيهية والطريفة. للإشتراك في القائمة البريدية، يرجى وضع عنوان بريدك الإلكتروني واسمك، ثم اضغط زر "اشترك الآن".

يرجى مراجعة البريد الوارد الخاص بك! يتم إرسال البريد الإلكتروني التحقق لك.

حدث خطء ما. يرجى المحاولة لاحقا

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Send this to a friend