94 مدنيا قتلوا خارج نطاق القانون في سوريا شهر آب 2021.. ودرعا تتصدر حصيلة الضحايا

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.

فريق التحرير- الأيام السورية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الدوري الشهري عن حصيلة عمليات القتل خارج نطاق القانون في سوريا في آب 2021، وحسب التقرير بلغت الحصيلة 94 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و10 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظة درعا تتصدر حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري.

 

منهجية التقرير

قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.

والإحصائيات التي وردت في التقرير لحصيلة الضحايا الذين قتلوا؛ تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

الألغام

طبقاً للتقرير، شهدَ شهر آب/ أغسطس، استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق فيه مقتل 15 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة؛ لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 132 مدنياً بينهم 50 طفلاً، و22 سيدة.

وأضافَ التقرير؛ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.

 

 التصعيد العسكري في إدلب ودرعا

قال التقرير؛ إن شهر آب/ أغسطس شهدَ استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وأضافَ أنه بحسب عمليات الرَّصد اليومية فإنَّ جلَّ الهجمات كانت عبر سلاح المدفعية، كما رصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن تم تسجيل استخدامها في النزاع السوري.

ووفقاً للتقرير فقد استمر التصعيد العسكري على محافظة درعا جنوب سوريا من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا، وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن منطقة درعا البلد تخضع لحصار من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ منتصف حزيران المنصرم 2021.

 

حصيلة الضحايا

وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 94 مدنياً بينهم 32 طفلاً و10 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 25 مدنياً بينهم 10 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 9 مدنياً بينهم 8 طفلاً و1 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنياً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 7 مدنياً بينهم 3 أطفال. كما سجَّل التقرير مقتل 45 مدنياً بينهم 9 طفلاً و6 سيدة على يد جهات أخرى.

 

الموت تحت التعذيب

كما وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

 

مطالبات وتوصيات

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

مصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.