وزارة العدل في حكومة النظام تصدر تعميماً لوضع حد نهائي لـ “تشابه الأسماء”

الكثير من السوريين عانوا، خلال السنوات الماضية، من قضية تشابه الأسماء، والتي تسببت في اعتقال المئات منهم على حواجز النظام بمجرد وجود اسم “مطلوب” يشابه اسمهم، في حين سجن بعضهم لفترات طويلة كما قتل البعض منهم تحت التعذيب، في أفرع الأجهزة الأمنية.

قسم الأخبار

أصدرت وزارة العدل في حكومة الأسد، تعميماً يلزم القضاة وكل المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بـ “المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني لهم”.

وجاء في التعميم الذي نشرته صحيفة الوطن الموالية: استناداً لأحكام المادة /١٢/ من قانون الأحوال المدنية رقم /١٣/ تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

وأوضح التعميم الذي نشرته صحيفة الوطن السورية، أن الهدف من هذا الإجراء هو إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”.

وتضمن التعميم، التأكيد على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين لمراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة قد تحدث.

وطالب التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة.

ليست المرة الأولى

ليست المرة الأولى التي يصدر فيها نظام الأسد تعميماً حول تشابه الأسماء، إذ أصدر وزير العدل، أحمد السيد، في فبراير/ شباط الماضي، تعميماً مماثلاً منع فيه إصدار مذكرات قبض أو نشرات شرطية استناداً إلى الاسم الثنائي للشخص، وإنما يتطلب الاسم الثلاثي.

يذكر أن الكثير من السوريين عانوا، خلال السنوات الماضية، من قضية تشابه الأسماء، والتي تسببت في اعتقال المئات منهم على حواجز نظام الأسد بمجرد وجود اسم “مطلوب” يشابه اسمهم، في حين سجن بعضهم لفترات طويلة كما قتل البعض تحت التعذيب، في أفرع مخابرات الأسد.

مصدر صحيفة الوطن
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.