وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف 6 أفراد و13 كياناً في سوريا

تشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

قسم الأخبار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 30 أيلول/ سبتمبر 2020، عن فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كياناً، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات الجديدة على سوريا شملت الفاسدين والمستفيدين من الصراع بالبلاد.

وزارة الخزانة الأمريكية

قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها؛ إن الولايات المتحدة فرضت حزمة أخرى من العقوبات المتعلقة بسوريا، استهدفت هذه المرة 13 كياناً و6 أفراد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان “من يواصلون الوقوف بجانب نظام بشار الأسد يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان”.

وأضاف “الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري”.

شخصيات وكيانات

شملت هذه العقوبات الفيلق الخامس في الجيش السوري، وقائد الفيلق ميلاد جديد؛ لعرقلته وقف النار في سوريا إلى جانب من تعدهم من الممولين للحكومة.

كما شملت شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار الأسد الشخصية غير الشرعية، وكذلك شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم.

واستهدفت العقوبات كلا من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، ورجل أعمال سوري قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد.

وزارة الخارجية الأمريكية

كما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها أن “العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا”، ولفتت الوزارة إلى أنه “حان الوقت لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار 2254”. وأكدت الوزارة أنها “ستواصل العقوبات حتى تتخلى الحكومة السورية عن العنف”.

ومن جهته، أكد بومبيو أن “العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على عدد من الكيانات السورية، شملت الفاسدين والمستفيدين من الصراع في البلاد”.

ولفت بومبيو، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن “الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على 17 فرداً من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلاً عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري”، منوهاً بأن “الشعب السوري هو ضحية أفعالهم التي تطيل أمد معاناته. يعد قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الطريق الوحيد للمضي قدماً”.

قانون قيصر

في يونيو/حزيران الماضي، دخل قانون العقوبات الأمريكي المعروف باسم “قيصر” حيز التنفيذ، ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية مع النظام السوري.

وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

ويضرب القانون الأنشطة المصرفية والتجارية لدمشق ويوسع نطاق امتداده إلى دول الجوار وأوروبا ممن حافظوا على روابط اقتصادية مع سوريا.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا؛ لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.

مصدر رويترز وكالة سبوتنيك الروسية
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.