هل ستعطل التظاهرات الحاشدة جلسة البرلمان اللبناني لمناقشة البيان الوزاري؟

نفذ الجيش وقوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية مشددة حول منطقةِ وَسَطِ بيروت، حيث تم عزل البرلمان عن محيطه لتأمين وصول النواب إلى البرلمان. وألقت قوى مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين كانوا يحاولون اجتياز أحد الجدران العازلة نحو البرلمان.

الأيام السورية؛ قسم الأخبار

شهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت تجمعات متفرقة لمئات من الناشطين في الحراك الشعبي، بعد أن توافدوا لقضاء ليلتهم بمحيط المجلس النيابي (البرلمان) ، تمهيدا للمشاركة في مظاهرات الثلاثاء11 شباط/ فبراير، ضد الحكومة الجديدة تحت شعار “لا ثقة”. واحتجاجا على عقد مجلس النواب جلسات متتالية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

فالبيان الوزاري لحكومة دياب، مستنسخ، مع تعديلات طفيفة، من خطط حكومة سعد الحريري التي أُطيح بها في 29 أكتوبر الماضي، خصوصاً في ملفي الطاقة والإصلاحات الاقتصادية.

كما أن الحكومة لم تطرح بنوداً حقيقية لمحاسبة كل من سرق مالية الدولة منذ انتهاء الحرب اللبنانية (1975 ـ 1990) وحتى اليوم. غير أن نجاح عملية تعطيل الجلسة البرلمانية لا يبدو واردا حتى الآن.

إجراءات أمنية مشددة

من جانبها، ألقت قوى مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين كانوا يحاولون اجتياز أحد الجدران العازلة نحو البرلمان.

في وقت نفذ فيه الجيش وقوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية مشددة حول منطقةِ وَسَطِ بيروت، حيث تم عزل البرلمان عن محيطه لتأمين وصول النواب إلى البرلمان.

فضلاً عن بدء السلطات حملات مداهمة واعتقالات وإحراق خيم في بيروت، حتى أن اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدفاع الأعلى (يضم قادة كافة الأجهزة الأمنية) في قصر بعبدا الرئاسي، ذكر بيانه الختامي أنه “بعد أن عرض قادة الأجهزة الأمنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، تقرّر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات”.

ودعا الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة، وعدم قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار.

مصدر الأناضول الجزيرة نت العربي الجديد
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.