نهاية جريمة عصابة السلطة وبداية معركة العدالة ( حالة أ.د. محمد مرعي مرعي )

نموذج من جرائم العصر في سوريا
حالة أ.د. محمد مرعي مرعي

قد يستغرب البعض هذا العنوان ، لكن الحالة حقيقية تماما ، واستعرض مضمونها كالتالي :
في 28 / 2 / 2014 ، طويت الصفحة الأخيرة من هزلية الجريمة المنظمة التي قادها زعران عصابات السلطة في سوريا ضد الأستاذ الدكتور محمد مرعي مرعي ، الذي شغل وظيفة عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق بين الأعوام 2003 – 2007 ، وتمثلت النهاية برفع الحجز الاحتياطي عن أمواله المنقولة وغير المنقوله وكذلك زوجته ، تنفيذا لقرارات قضاء السلطة بعدم وجود أدلة وتلفيق الاتهام ، وذلك بعد الادعاء عليه أمام القضاء الجزائي تبعا لقرار ملفّق من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 25 / 8 / 2007 وكتب رسمية من القيادة القطرية لحزب البعث،وكتاب رسمي من رئيس الوزراء ناجي عطري،وكتاب وزير التعليم العالي غياث بركات، ومذكرات ادعاء من رئيس جامعة دمشق وائل معلا وغيره، باتهام د. مرعي بجرم مخالفات مالية وإدارية وعلمية وغيرها مقدارها مع الضرر المعنوي وغراماتها وفوائدها القانونية(73673650) ثلاث وسبعون مليون وستمائة وثلاث وسبعون ألف وستمائة وخمسون ل س.
كانت تهم الإدعاء الملفّقة من قبل رئيس جامعة دمشق على د مرعي كالتالي :
1- عمل د. مرعي كعميد ورئيس وحدة عمل مهني بالمعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق لمدة أربع سنوات في إطار جامعة دمشق دون قرارات ووثائق وقوانين تشرّع عمله ، ومارس عمله بشكل غير قانوني (الحقيقة هناك 10 قرارات وزارية ومن مجلس جامعة دمشق ورئيسها تخص العمل القانوني لعميد المعهد والوحدة المهنية ) .
2- لا يوجد أي ايصال أو فاتورة مالية في المعهد المذكور ووحدة العمل المهني خلال ممارسة
د .مرعي العمل لمدة أربع سنوات (الحقيقة يوجد 1495 فاتورة وإيصال مالي في الإضبارة وأخفيت عدة مرات من قبل أجهزة الرقابة والقضاء) .
3- لا توجد شرعية لإيرادات المعهد ووحدته المهنية ( الحقيقة تم تحويل كافة الإيرادات المالية المتعلقة بالمعهد ووحدته المهنية من وزارات الدولة ومؤسساتها لقاء تدريب كوادرها البشرية فيه خلال أربع سنوات وهناك مئات الحوالات المالية وأوامر الصرف من جهات الدولة محوّلة لحساب الوحدة المهنية في مصرف التسليف الشعبي بجامعة دمشق ).
4- قبض د مرعي بصفته عميدا للمعهد ورئيس وحدته المهنية شخصيا ايرادات المعهد وتصرف بها بمفرده لمصالحة الخاصة ( الحقيقة أن محاسب المعهد والوحدة المهنية كشأن كافة الكليات والمعاهد العليا الجامعية هو من كان يتابع ماليا كافة الإيرادات والنفقات).
5- أبرم د مرعي عميد المعهد ورئيس الوحدة المهنية مع رئاسة الجامعة عقدين بمبالغ قدرها ( 2 ) مليون ل س لتنفيذ أعمال تدريبية وعلمية بشكل غير قانوني ( الحقيقة وقّع العقدين كطرف أول رئيس الجامعة ومحاسب الإدارة ومدير العقود وأمينها وغيرهم ، ووقّع د مرعي كطرف ثان ) .
6- لم يدفع د مرعي حصة الجامعة المالية لقاء العمل المهني البالغة 18 % من الإيرادات (الحقيقة أن جامعة دمشق نفسها زوّدت د . مرعي ببراءة ذمة مالية تفيد بأنه دفع كامل حصة الجامعة أصولا قبل الإدعاء عليه ) .
شارك في الجريمة النكراء من الإدارات السورية التي أضحت تجمّعات للزعران المجرمون وهم :
1- المخططون للجريمة:
1- 1- من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك: ( ناجي عطري / رئيس مجلس الوزراء ، تيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء آنذاك ( بكتاب رسمي موثق ) .
1-2– من حزب البعث العربي الاشتراكي آنذاك: ياسر حورية عضو القيادة القطرية و رئيس مكتب التعليم العالي ، جمال العباس أمين فرع الحزب بجامعة دمشق ، محمد الأحمد رئيس مكتب التعليم العالي بالفرع ، جاسم زكريا أمين شعبة الحزب في كليات الاقتصاد والحقوق ، قاسم النعيمي من شعبة الحزب في كليات الاقتصاد والحقوق ( بكتب رسمية وسرقت مع كامل الإضبارة من مديرية الشؤون القانونية بجامعة دمشق ).
2- الضالعون في الجريمة كأدوات جرمية :
2-1- من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آنذاك :أحمد يونس رئيس الهيئة ، خالد السوسي رئيس مجموعة التعليم العالي ، المفتش احمد الدرزي، المفتش المساعد ابراهيم العمار، المستشار القانوني لمجموعة الصحة الذي وقع زورا نيابة عن مستشار مجموعة التعليم العالي ( بكتب رسمية موثقة ) .
2-2- من وزارة التعليم العالي آنذاك : غياث بركات وزير التعليم العالي ( بكتاب رسمي موثق ) .
2-3- من جامعة دمشق آنذاك: وائل معلا رئيس جامعة دمشق، محمد عامر مارديني نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية والطلاب ، عباس صندوق أمين جامعة دمشق أيمن أبو العيال مدير الشؤون القانونية ، ابتسام عجيب مديرة الرقابة الداخلية ، أحمد مناديلي رئيس مكتب نقابة المعلمين في جامعة دمشق ( بكتب رسمية موثقة ) .
2-4-من وزارة العدل آنذاك : محمد الساعور قاضي التحقيق الثالث ، فؤاد علوش قاضي الإحالة الأول ، رئيس إدارة قضايا الدولة ( بكتب وقررات قضائية موثقة ) .
3- شهود الزور :
من المعهد العالي للتنمية الإدارية آنذاك : ياسين حسن المدرس في المعهد العالي للتنمية الإدارية ، أحمد فايز الطباع المدرس في المعهد، مروان الفواز المدرس السابق في المعهد ، ابراهيم ساير الصالح الطالب السابق بالمعهد ، دارين بادي عصفور الطالبة السابقة بالمعهد ، حمود المحمود الطالب السابق بالمعهد الذي نشر مقالا صحفيا في جريدة تشرين للتشهير (بكتب رسمية موثقة ) .
4- مقدم الإخبارية آنذاك: محمد شكيب كمال الشماط ، الطالب السابق بالمعهد وضابط مسرح لعدم الكفاءة ، من سرغايا ريف دمشق ( بإخبارية رسمية موثقة ) .
5- أشخاص سيتم ذكرتهم لاحقا خلال أعمال التحقيق ومتابعة القضية ونتحفظ على ذكرهم حاليا.
الأسباب الجوهرية للجريمة المرتكبة بحق د مرعي وسيناريو تنفيذها :
1- كتب الدكتور مرعي مقالا في صحيفة الأزمنة السورية بعنوان ( شطف درج الفساد الإداري ) مما اعتبره رئيس مجلس الوزراء في حينه (ناجي عطري ) موجّها له شخصيا كونه يمثل أعلى درج السلطة التنفيذية بحد زعمه، وأمر بإحالة د .مرعي على القضاء عبر الجهات التي تسهّل ذلك ، كما نشر مقالا آخرا في صحيفة الثورة الحكومية بعنوان (الفساد في ممارسة الأدوار الوظيفية) ، ومقالات أخرى تشرّح الفساد في صحيفة تشرين الحكومية ، إضافة إلى سبب جوهري آخر يتمثل بأن د . مرعي لم يقبل الانتساب مطلقا لحزب البعث رغم المغريات والتهديدات ورفض زيارة أجهزة حزب البعث والتعاون معها خلال عمله كعميد للمعهد ، وكان يعاديه جهارا في إطار عمله الوظيفي ( وثائق المقالات موثقة).
2- قدمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرا ملفّقا بحق د. مرعي بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء آنذاك ناجي عطري ومكتب التعليم العالي في القيادة القطرية لحزب البعث ( تقارير الهيئة الملفقة بحق د مرعي موثقة ).
3- قدمت رئاسة جامعة دمشق وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقيادة القطرية للحزب وفرع الحزب بالجامعة،مذكرتي إدعاء لإدارة قضايا الدولة لاستكمال إجراءات الإدعاء الملفّق على د. مرعي في القضاء الجزائي ، بارتكاب جرم الإضرار المادية بقيمة 23388460 ل س وغراماتها وفوائدها القانونية تصل إلى ( 73673650 ) ثلاث وسبعون مليون وستمائة وثلاث وسبعون ألف وستمائة وخمسون ل س ، واتهامه بالإساءة لسمعة جامعة دمشق وتعطيل العمل العلمي والإداري فيها وغيرها من التهم بمذكرة الإدعاء الرسمية من الجامعة ( مذكرات الإدعاء موثقة).
4- أصدر قاضي التحقيق الثالث آنذاك ( محمد الساعور) مذكرة قبض واحضار بحق د. مرعي وتم احضاره موجودا من منزله بغية إهانته أمام الجيران والذين يعرفونه كشخصية علمية ، وتم حبسه لمدة يومين ، وإعلان حبسه من قبل أجهزة حزب البعث وإدارة جامعة دمشق للتشهير به .
5- أصدر قاضي الإحالة الأول بدمشق ( فؤاد علوش )، قرار اتهام د .مرعي بكافة التهم الجرمية التي تضمنها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وإدعاء جامعة دمشق ، بتأثير الزعران في أجهزة السلطة ،ومعتمدا على قرار قاضي التحقيق السابق الساعور ( القراران بالاتهام موثقان ) .
6- أصدرت هيئة دائرة الإحالة الأولى في محكمة النقض قرارا رقم 1190 تاريخ 13 / 5 / 2013 تضمّن عدم قانونية وصحة قرار قاضي الإحالة الأول بدمشق الذي لم يحكم بموجب الأدلة والوثائق القانونية المقدمة إليه بل استند إلى رأيه الشخصي ، وكذلك عدم صحة قرار قاضي التحقيق الثالث- الإحالة الثالث حاليا– للأسباب القانونية نفسها .
7- أصدر قاضي الإحالة الأول بدمشق قرارا ثانيا مرغما عليه قانونيا،عكس قراره السابق تضمن عدم محاكمة د مرعي لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده ،وتم اعتماد القرار من المحامي العام الأول ، الأمر الذي أصبح بموجبه القرار قطعيا (قرارات منع المحاكمة وعدم قانونية الإدعاء موثقة ).
8- أصدر مجلس التأديب بجامعة دمشق المؤلف من قاضيين من مجلس الدولة ونائب رئيس جامعة دمشق وعميد كلية الحقوق ورئيس مكتب نقابة المعلمين بالجامعة قرارا قطعيا ( بفرض عقوبة اللوم ) على الدكتور مرعي ، بعد ان أتهمته رئاسة الجامعة وكذلك مجلس التأديب نفسه بارتكاب جرم الإضرار المادية بقيم تصل إلى( 73673650 )ل س(قرار مجلس التأديب بجامعة دمشق موثق ).
9- أرسل رئيس جامعة دمشق ، ووزير المالية كتابين للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لرفع الحجز الاحتياطي عن أموال د . مرعي وزوجته بعد صدور القرارات القضائية القطعية لصالحه ( كتب رئيس جامعة دمشق ووزير المالية موثقة ).
10- صدر قرار وزير المالية بموجب كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ،بعد امتناعها لمدة ستة أشهر دون مبرر، برفع الحجز عن أموال د. مرعي وزوجته برقم 352/و تاريخ 30 / 1 / 2014 ، وتم تصديقه وإبلاغه رسميا للدكتور مرعي في 28 / 2 / 2014 ، تنفيذا للقرار القضائي القطعي بمنع محاكمته لعدم كفاية الأدلة من القضاء الجزائي ومجلس التأديب بجامعة دمشق (قرار موثق).
لقد اتضح وفق قرارات أجهزة قضاء السلطة في سوريا ، وبعد مرور ست سنوات ونصف على الجريمة النكراء، أن قضية د. مرعي كانت ملفّقة كليا والإدعاء عليه كاذبا من قبل كافة المتورطين بالقضية مثل جامعة دمشق ، رئاسة مجلس الوزراء ، القيادة القطرية وفرع حزب البعث بجامعة دمشق ، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، وزارة التعليم العالي ، وزارة العدل ، المخبر محمد شكيب الشماط ، شهود الزور ، وغيرهم ) .
قد يتساءل أي مواطن سوري عاقل يمتلك الحد الأدنى من المحاكمة : لماذا حصل مع الدكتور مرعي ما حصل ؟ الجواب بكل بساطة : لا يتحمل زعران السلطة كونهم من أشباه الكفاءات بل عديميها أشخاصا يمتلكون كفاءة مثل د مرعي ، لذلك عادوه هو وغيره لتهجيرهم أو إن بقوا داخل سوريا اتهامهم بتهم كاذبة باستخدام أدوات الجريمة المنظمة مثل (الهيئة المركزية للرقابة التفتيش،حزب البعث ، القضاء الفاسد ، إلخ ) بقصد الإساءة إليهم أمام الرأي العام وسجنهم وفق تلك التهم ، أو بالتالي تهجيرهم أو قتلهم إن تسنّى لهم ذلك …
أذكر للقراء الكرام تصنيفا معتمدا في القيادة القطرية لحزب البعث ومعمّم على الأجهزة التابعة له يخص د. مرعي كالتالي شخص عديم الكفاءة، لا يعرف اختصاصه، يدّعي المعرفة، متعجرف، وطني) وربما الصفة الأخيرة هي التي خفّفت وقع الجرائم على د مرعي.
بالمقابل ، صنّف ائتلاف المعارضة وحكومته المؤقتة وملحقاتهما الفاسدة د. مرعي وعمّم ذلك على أجهزته كالتالي شخص عديم الكفاءة، لا يعرف علم الإدارة، سيء السمعة، متعجرف، لا وطني ) هل هناك من فروق ؟؟؟ قطعا مرجعية أمنية وحزبية وسياسية واحدة !!!
بالتأكيد ، شخص مثل الدكتور مرعي لم يقبل أن يكون أداة ومطيّة فساد وتخريب مع السلطة طيلة 30 عاما من حياته الوظيفية ، لم ولن يقبل العمل مع الائتلاف الفاسد وملحقاته . لذلك أقول: السلطة والائتلاف وملحقاته وجهان لعملة واحدة ، وكأن قدر الشعب السوري أن يحكمه جهلة وفاسدين ومجرمين ومخربين ومدمرين للوطن وبناه وكفاءاته ومكوناته بكافة أشكالها …
من المفيد أن يتعرّف القراء الكرام من هو د مرعي باختصار:خريج جامعة ستراسبورغ في فرنسا موفدا من مركز الدراسات والبحوث العلمية آنذاك، مؤلف 26 كتابا منشورا في علوم الإدارة والتنظيم والتطوير الإداري ، معدّ ومشارك بأبحاث وأوراق عمل في 25 مؤتمر علمي دولي وعربي في مجالات علوم الإدارة ، مصمم ومنفذ 30 برنامجا تدريبيا في مجالات الإدارة في معظم الدول العربية ، مشارك في 10 مشروعات تطوير وبناء المؤسسات والقدرات البشرية مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية في سوريا والدول العربية ، ناشر 6 أبحاث علمية محكمة في مجلات عالمية وعربية ، أول شخص يعين بوظيفة أستاذ / بروفسور بجامعة دمشق عام 2003 دون المرور بوظيفة أستاذ مساعد في تاريخ الجامعات السورية ، أول شخص ينهي فترة ايفاد خارجي بدراسة الدكتوراة والماجستير وتعلم لغة أجنبية خلال 4 سنوات وثلاثة أشهر …
الآن أذكر بكل وضوح : كان يسألني أذيال عصابات السلطة خلال فترة وجودي بدمشق وثورة الكرامة والعدالة والحقوق في أقصى عنفوانها : لماذا لم تنشق عن نظام الحكم وأنت الذي كنت تعارض النظام بكتاباتك وأقوالك وأفعالك لمدة 30 سنة من عملك الوظيفي الحكومي حين لم يكن شخص في سوريا يتجرأ على معارضته ؟
كانت إجاباتي لأذناب السلطة : أنا لم أكن في حياتي مع النظام حتى أنشق عنه ، وكنت عدوه خلال عملي الوظيفي دون مهادنة ،وأنا كنت أعادي النظام واقف ضد ممارساته الفاسدة حين كان قويا ، أما الآن فالنظام ضعيف وهزيل وأنا لا أواجه الضعفاء لأن ذلك ليس من شيمي .
أقول لعصابات السلطة الفاسدة والإجرامية في سوريا : كنت شوكة في حلقوكم خلال حياتي ، وشكلت هاجسا لأجهزتكم كلها بتأثير قلمي وأقوالي وأفعالي . وفعلتم ضدي ما يحلو لكم.
لكن من الآن وصاعدا ، حان وقت الحق والعدالة ، سأصبح سيفا على رقابكم بفعل قلمي وأقوالي وأفعالي ، وخنجرا مسموما في قلوبكم بفعل حبر كتاباتي .
أنتم من بدأ الجريمة ضدي وغيري من أبناء الشعب السوري والبادي أظلم ، مبتدئا هذا الأسبوع بتقديم دعوى ضدكم في القضاء الجنائي الدولي ، بعد عدة أشهر من الترتيبات القضائية ، مطالبا بمبلغ تعويضات مادية ومعنوية وأضرار وظيفية قدرها ( 242557815 ) مائتان واثنان وأربعون مليون وخمسمائة وسبع وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة عشر ل س، إضافة إلى العقوبات الأخرى وفق القوانين الجنائية الدولية،وكذلك أمام غيره من أجهزة القضاء، منها تعويضات معنوية وأخلاقية بمبلغ (100 )مليون ل س ، جراء التسبّب بحبسي يومين، عن كل يوم( 50 ) مليون ل س لأن كرامتي وسمعتي أكبر من كل فاسد ومجرم تولّى مسؤولية إدارية في سوريا .
أنا على يقين بأنه لم يحصل في أي دولة بالعالم تكالبت أجهزتها التنفيذية والسياسية والرقابية والقضائية والجامعية على فرد واحد. لكن الآن لدي قناعة تامة:الفرد الواحد يستطيع مواجهة أجهزة دولة كرتونية كلها وينتصر عليها بإرادته القوية ، فكيف إذا نهض شعب كامل على تلك الأجهزة كما هو الحال في سوريا الآن …
أقول لمن يطالب بالحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها:هل توجد دولة ومؤسسات بالعالم تفعل مثل تلك الجريمة ؟؟؟ إن كان لديكم إجابة ، اعرضوها على الشعب السوري ليحكم !!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.