مستجدات حول ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية

أكد إيلي محفوض رفضه قرار إجراء انتخابات النظام الرئاسية في لبنان، باعتبار أنّه “لا يرغب بوجود مبايعة بالدم على الأراضي اللبنانية، مضيفاً: “كل سوري في لبنان يريد مبايعة الأسد عليه أن يعود إلى سوريا وليبايعه هناك”.

الأيام السورية؛ كفاح زعتري

تقدم سياسيان لبنانيان هما النائب ماجد أبي اللمع عضو تكتل “الجمهورية القوية”، والمحامي إيلي محفوض رئيس “حركة التغيير” بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية، تتضمن معلومات جديدة ظهرت تتعلق في عمليات خطف واحتجاز لبنانيين في مراكز اعتقال سورية، لتكون تلك المذكرة داعمة للشكوى المقدمة سابقاً ضد شخص بشار الأسد وضباط ومسؤولين أمنيين.

حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم

أشار “أبي اللمع” إلى أن “الهدف من هذه الخطوة إظهار الأمور المخفية وتبيانها” مشدداً على “حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم”.

وحول المستجدات التي في حوزته قال إنها “تتناول شخصاً خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها، تتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعتها، وتتم المتابعة معها اليوم.

وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت”.

الأجهزة الأمنية اللبنانية متواطئة مع الأجهزة السورية

بدوره، قال محفوض إنه “تبعاً للإخبار رقم 3223 تاريخ 15 حزيران 2020، برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية”.

وتحدث عن “قبض شخصين عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري”، موضحاً أن “أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها”. وأشار إلى أنه حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة التمييزية لإرفاق المعلومات بالإخبار السابق ومتابعة الملف، خاصة مع ورود هذه المعلومات.”

مبايعة بالدم على الأراضي اللبنانية

أضاف “محفوض “بعيداً عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانيا هو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين.

وأكد رفضه قرار إجراء انتخابات النظام الرئاسية في لبنان، باعتبار أنّه “لا يرغب بوجود مبايعة بالدم على الأراضي اللبنانية، مضيفاً: “كل سوري في لبنان يريد مبايعة الأسد عليه أن يعود إلى سوريا وليبايعه هناك”.

لا يفكر أحد أننا سنترك الملف

عن مصير الدعوى قال محفوض: “النيابة العامة التمييزية تحركت في الإخبار المقدم سابقاً وبات الملف في عهدة وزارة العدل، وسيضاف الملحق المقدم اليوم إلى ذلك الإخبار”.

وختم: “لا يفكر أحد أننا سنترك الملف، بل سنتابعه لمعرفة مصيرهم، حتى لو تقاعس القضاء. وما يجري في القضاء اليوم لم نشهده خلال الاحتلالين الإسرائيلي والسوري”.

يذكر أنه في الخامس من آذار/ مارس 2005 أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد سحب قواته من لبنان، وهو ما اكتمل في 26 نيسان من العام نفسه، تحت ضغط “انتفاضة الاستقلال”، التي انطلقت بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، في 14 شباط/ فبراير 2005.

مصدر الحرة نداء بوست
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.