مجلس محافظة درعا التابع للمعارضة ينشئ مديرية نقل ويباشر بإعطاء لوحات للسيارات

خاص للأيام | اعداد: طارق أمين

يخطو مجلس محافظة درعا التابع للحكومة المؤقتة في درعا، خطى نحو التنظيم الإداري والمؤسساتي بدرعا، حيث أنشأ المجلس سجل عقاري مدني قبل أسابيع بالإضافة الى انشاء مديرية نقل لحفظ سجل مدني للسيارات واعطاء لوحات مرقمة للسيارات التي كثر استغلال عدم وجود أي لوحات عليها في الأونة الأخيرة لحالات السرقة والمشاركة بعمليات قتل واغتيال.
نائب محافظ درعا محمد المذيب صرح في حديث خاص :

لقد تم تسجيل ١٥ سيارة سياحية حتى الأن موضحا ان مالك السيارة يدفع رسم ١٥٠٠٠ ل س اذا كان هذا أول تسجيل على اسم المالك مع اللوحات واذا كان التسجيل عبارة عن تجديد التسجيل يدفع ٧٠٠٠ ل س وذلك عندما يكون مالك السيارة مسجل السيارة باسمه عند النظام ويريد ان يسجلها لدينا في مديرية النقل بالنسبة للزراعي لقد تم تسجيل ٥ سيارات حتى الأن تكلفة ترسيم السيارة مع اللوحات ١٠٠٠٠ ل س كذلك الآليات الزراعية يتم تسجيلها والعدد المسجل أربعة حتى الأن برسم ٥٠٠٠ ل س ، وأشار المذيب الى إن التسجيل في الوقت الراهن هو اختياري أما بالنسبة للمستقبل فهو إجباري
أما عن النتائج الإيجابية لمثل هكذا خطوة لخصها المذيب في حفظ حقوق الناس من السرقة والحد من الجريمة سواء من ناحية السرقة للمركبة او تنفيذ جريمة بواسطة آلية لا تحمل لوحات إضافة للحد من تعاقب البيوع وتثبيت الحقوق للناس، على حد تعبيره،
وأعاد المذيب سبب الفوضى بالمجتمع المدني لحالة الحرب التي تعيشها البلاد، مؤكدا أن وعي الناس في تفعيل المؤسسات المدنية ضرورة ملحة لتنظيم المجتمع لذلك فان الإقبال على هذه المؤسسة كبير من ناحية التسجيل ومعرفة عمل هذه المؤسسة ومدى رسمتها والثقة بها،
ويرى ناشطون ان الإقبال الضعيف حتى اللحظة على الترسيم لدى المعارضة بدرعا، بسبب ان غالبية السيارة تتوجه لمناطق النظام وتمر على عشرات الحواجز، ووجود أي لوحة للمعارضة سيجعل أصحاب السيارات يتعرضون للاعتقال على حد تعبيرهم أما تلك التي تبقى في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة دون أية لوحات، يتوجب على مديرية النقل إلزام هؤلاء بالترسيم.
من جهته قال المتحدث باسم مجلس محافظة درعا، مالك الزوباني أن المسؤول عن المديرية اشخاص مختصين في الترسيم وهم موثقين وقانونين تتلخص مهامهم في منح السيارات لوحات وشهادة ميكانيك حتى للسيارات التي لا تحمل لوحات، وكذلك للسيارات التي تحمل لوحات من نظام الأسد بإمكانهم استبدالها بلوحات ضمن نطاق الثورة.
وتبدو خطوات الترسيم غير معقدة ولا تحتاج لأوراق ومعاملات طويلة وروتينية كما أوضح الزوباني قائلا: يتوجب على صاحب أي سيارة عندما تأتي للترسيم ولا تكون تحمل لأي ثبوتيات فأول خطوة ان يأتي بشاهدين انه قام بشراء هذه السيارة ومن مكان شرائها او صاحبها السابق، ويتوجب أيضا ان يتم عمل ضبط شرطه وتعهد بأنه مسؤول عن هذه السيارة ويتعهد بمسؤوليته إذا ثبت علبها اي سرقة أو جرم،
كما لا يطلب أيضا اية اوراق خاصه، سوى اثبات شخصيه وشاهدين يشهدان بان السيارة تم شرائها من مكان ما، وضبط شرطه من مركز شرطة يتم التنسيق بين هذا المركز بحسب الزوباني، وعلى إثر ذلك يتم منح السيارة شهادة ميكانيك بمواصفات السيارة وصاحبها واسمه ومعلومات بالإضافة للوحة خاصه حسب تسلسل اللوحات الموجود لدى المديرية
وشرح الزوباني مصادر تمويل والية تحصليها بالمديرية قائلا: ان المديرية لا تتلقى اي دعم من أي جهة إلا بضع مساعدات ماديه بسيطة من قبل مجلس محافظة درعا ومساعده نقابة المحامين الأحرار قانونيا، وتعتمد هذه المديرية مبدئيا من خلال تحصيل مبلغ رمزي من قبل الشخص الطالب للترسيم وهو مبلغ رمزي فقط لتكلفه صناعه اللوحة.
ويأمل كثيرون في كل من درعا والقنيطرة بان تكون هذه البادرة، خطوة على الطريق الصحيح نحو عمل تنظيمي، ينجح في الغاء حالة الفوضى والسرقات خصوصا للسيارات المعروفة “بالمحروقة” والتي لا تمتلك أوراق ثبوتية من قبل مؤسسات الدولة السورية

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.