ما أبرز الدول في العالم التي تعرضت لعقوبات اقتصادية؟

منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبعد ظهور المعلومات الأولى عن شروع إيران في برنامجها النووي بدأت الدول الغربية تتخذ تدابير لثنيها عن المضي في هذا البرنامج بمحاولة حرمان البرنامج من مصادر التمويل والتكنولوجيا.

قسم الأخبار

بعد انتهاء الحرب الباردة، تزايد إقبال مجلس الأمن على فرض العقوبات الاقتصادية الجماعية، ومن أبرز الحالات التي فرضت فيها عقوبات اقتصادية سواء من طرف مجلس الأمن الدولي، أو من طرف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ما يلي:

روديسيا الجنوبية (زيمبابوي)

حيث فرضت عقوبات “إلزامية” عام 1966 بعد إعلان الأقلية البيضاء للاستقلال من جانب واحد، ورفعت عام 1969 بعد مباحثات أدت إلى وصول حكومة أغلبية سوداء.

جنوب أفريقيا

حيث بدأت الأمم المتحدة سلسلة خطوات للضغط على نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، وشملت تلك الخطوات أنواعا من العقوبات استمرت حتى انتخاب وتنصيب حكومة غير عنصرية في جنوب أفريقيا في مايو/أيار 1994.

كوريا الشمالية

تفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 بسبب اختباراتها النووية والصاروخية، ووضع مجلس الأمن أسماء عدد من الكوريين على القائمة السوداء وعدد من الهيئات، مما يخضعهم لمنع دولي من السفر وتجميد للأصول بسبب دورهم في برامج كوريا الشمالية النووية والمتعلقة بالصواريخ البالستية.

كوبا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على كوبا سنة 1962 بهدف الإطاحة بنظام الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو الذي كان ينظر إليه أميركيا على أنه عدو ويشكل تهديدا للمصالح الأميركية والغربية في المنطقة.

وبدأت العلاقات بين أميركا وكوبا في التحسن خلال الشهور الأخيرة من عهد أوباما، حيث قام الأخير بزيارة رسمية إلى كوبا والتقى نظيره الكوبي، ورفع بعض العقوبات الاقتصادية التي تدخل ضمن صلاحيات الرئيس.

إيران

منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبعد ظهور المعلومات الأولى عن شروع إيران في برنامجها النووي بدأت الدول الغربية تتخذ تدابير لثنيها عن المضي في هذا البرنامج بمحاولة حرمان البرنامج من مصادر التمويل والتكنولوجيا.

وقد فرض مجلس الأمن الدولي أربع مجموعات من العقوبات ضد إيران في ديسمبر/كانون الأول 2006، ومارس/آذار 2007، ومارس/آذار 2008 ويونيو/حزيران 2010، كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعات أخرى من العقوبات كانت أولاها تلك التي فرضتها أميركا عقب اقتحام الطلاب الإيرانيين سفارة الولايات المتحدة في طهران واحتجازهم دبلوماسيين رهائن عام 1979.

وبدأ رفع العقوبات عن إيران عقب إقرار الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة “5+1” والذي قضى برفع العقوبات المفروضة على طهران، وسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكمالا لاتفاق لوزان، وتم توقيع الاتفاق في العاصمة النمساوية فيينا يوم 14 يوليو/تموز 2015.

بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران، وفي الخامس من نوفمبر 2018 طُبقت العقوبات “الأشد على الإطلاق” بحسب المحللين، ومن المحتمل أن تقطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” اتصالاتها بالبنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي الدولي. وحددت الولايات المتحدة 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات، من بينها إنهاء دعم الإرهاب وإنهاء التدخل العسكري في سوريا، ووقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل.

العقوبات الاقتصادية على إيران(الخليج أونلاين)
مصدر موقع المنشور، الاقتصادية الجزيرة، موقع نصح وكالات
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.