ماكرون: الإسلام السياسي تهديد للجمهورية الفرنسية

21
الأيام السورية/ قسم الأخبار

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من؛ أن الإسلام السياسي تهديد للجمهورية الفرنسية، ويسعى للانعزال عنها، جاء ذلك في إطار تصريحات أدلى بها للرد على مطالب محتجي السترات الصفراء.

وفي مؤتمر صحفي عقده الخميس25نيسان/إبريل، للتعليق على نتائج الحوار الوطني الذي أجري في الأسابيع الماضية، عكس الرئيس ماكرون خطا متشددا إزاء الهجرة والإسلام السياسي.

وقال؛ إنه طلب من حكومته ألا تظهر هوادة مع الحركات الإسلامية، وأن تحول بينها وبين الحصول على أي تمويل من الخارج.

وتبنّى الرئيس الفرنسي خطاً أكثر تشدداً فيما يتعلق بالهجرة، وقال؛ إنه يؤمن بقوة بالحق في طلب اللجوء السياسي، “ولكن من أجل أن تستقبل أشخاصا، يجب أن يكون لديك منزل”

وأكّد؛ أن السعي من أجل إجراءات أشد صرامة للسيطرة على الحدود، وتحقيق المزيد من مشاركة الأعباء التي تجلبها الهجرة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيمثلان “أكبر ثاني معركة يخوضها في أوروبا” بعد التغير المناخي.

وفي وقت سابق، كان أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتم وضع إطار وقواعد جديدة لتسيير شؤون المسلمين في فرنسا، مؤكدا على أهمية العلاقة بين الإسلام والجمهورية.

وأكّد ماكرون أمام البرلمانيين أنه سيوضح هذا الأمر اعتبارا من الخريف عبر منح الإسلام إطارا وقواعد تضمن بأن ينظم المسلمون شؤونهم في كل أنحاء البلاد طبقا لقوانين الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الفرنسيين المسلمين ومن يمثلهم.

وأضاف ماكرون: أن “النظام العام، والحس العادي بالكياسة، واستقلالية الأذهان والأفراد حيال الدين ليست كل مات فارغة في فرنسا، وهذا يستلزم إطارا متجددا وتناغما مجددا”.

وبعد أن اعتبر؛ أنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة” حرص على الإيضاح أن ثمة “قراءة متشددة وعدائية للإسلام ترمي إلى التشكيك بقوانيننا كدولة حرة ومجتمع حر لا تخضع مبادئهما لتعليمات ذات طابع ديني”.

وقبلها كان ماكرون أعلن في فبراير/شباط الماضي؛ أنه “ينوي وضع أسس لتنظيم” ثاني ديانة في فرنسا حيث يقدر عدد المسلمين فيها بستة ملايين وعدد دور العبادة بـ2500.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي أعلنت الحكومة الفرنسية إطلاق اجتماعات في المناطق، ترمي إلى وضع إطار للنشاطات ذات الطابع الإسلامي وسبل تمويلها.

مصدر رويترز الجزيرة
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.