ماذا تعرف عن العقوبات الخاصة ببريطانيا على شخصيات داعمة للنظام السوري؟

سيهدد النظام الجديد للعقوبات البريطانية بشكل رئيسي، شبكة العلاقات الاقتصادية التي يديرها مقربون من عائلة زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس، الذين يحملون الجنسية البريطانية.

قسم الأخبار

أعلنت بريطانيا الاثنين 15 آذار/ مارس 2021 فرض عقوبات جديدة على ستة حلفاء لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وتشمل قائمة العقوبات وزير الخارجية فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة الأسد والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا والرائد بالجيش زيد صلاح، بحسب وكالة رويترز.

رسالة واضحة

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن “نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية بعد مطالبته بالإصلاح السلمي”.

وأوضح راب، في بيان، أن المملكة المتحدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على الأعضاء الستة في النظام، بما في ذلك وزير الخارجية، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.

وجاء في البيان: “أعاق النظام وداعموه التقدم في العملية السياسية. تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، ويستمر الوضع الإنساني في التدهور”، بحسب وكالة فرانس برس.

العقوبات الخاصة ببريطانيا

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية كانت قد أكدت التزامها بمحاسبة النظام السوري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدءاً من اليوم الأول من عام 2021.

وقالت الخارجية البريطانية في سلسلة تغريدات، إن الحكومة البريطانية ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة على سوريا.

ما يعني أن النظام السوري في مواجهة برنامج جديد من العقوبات الدولية، مع إعلان بريطانيا نقل العقوبات الأوروبية المفروضة عليه لتكون ضمن نظام عقوبات مستقل وخاص بها، قابل للتحديث والإضافة بشكل مستمر. وسيزيد هذا الأمر من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على النظام، إذ سيجد نفسه محاصراً بثلاثة أنظمة أو برامج من العقوبات، الأميركية بموجب “قانون قيصر”، والأوروبية التي تصدر بشكل مستمر عن الاتحاد الأوروبي، والعقوبات البريطانية التي باتت منفصلة عن الأوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وسيهدد النظام الجديد للعقوبات البريطانية بشكل رئيسي، شبكة العلاقات الاقتصادية التي يديرها مقربون من عائلة زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس، الذين يحملون الجنسية البريطانية.

مجالات تستهدفها العقوبات

ويفرض النظام البريطاني الجديد من العقوبات تجميد أصول الذين تم تحديدهم بأنهم مسؤولون عن القمع العنيف للمدنيين في سورية، أو يدعمون النظام أو يستفيدون منه. وكذلك يتضمن بعض القيود المالية على بيع، أو شراء، سندات معينة صادرة أو مضمونة من قبل النظام، أو إقامة علاقات مصرفية مع أشخاص معينين، وإعاقة توفير خدمات التأمين، وإعادة التأمين لبعض الأشخاص.

مصدر رويترز فرانس برس
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.