لبنان: ترحيل سوريين من مطار رفيق الحريري بإجراءات موجزة

الأيام السورية؛ قسم الأخبار

قالت “هيومن رايتس ووتش”، و”المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، و”المفكرة القانونية”، و”رواد الحقوق” و”مركز وصول لحقوق الإنسان” اليوم: إن لبنان رحّل بإجراءات موجزة 16 سوريا على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 أبريل/نيسان 2019.

5 منهم على الأقل مسجلون على لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، في حين أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا. مع ذلك، لم يُمنَح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات “عودة طوعية إلى الوطن”. تقول منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان إن “مديرية الأمن العام”، الجهاز المشرف على دخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم منه، رحّلت 30 سوريا على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة. رغم الخطاب المتشدد الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى وطنهم، وعمليات العودة “الطوعية” القسرية، لا يزال خطر تعرض اللاجئين العائدين إلى سوريا إلى الأذى قائما وكبيرا”.

أكدت السلطات اللبنانية في السابق التزامها بعدم إعادة أي سوري قسرا إلى سوريا. لكن المسؤولين يدعون بشكل متزايد إلى عودة السوريين إلى وطنهم.

لبنان، بصفته طرفا في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، مُلزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب. لبنان ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم.

وثّقت هيومن رايتس ووتش لسنوات، أنماط مستشرية من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في عهدة النظام السوري..

شروط الإقامة الحالية في لبنان تُصعّب على السوريين المحافظة على وضع قانوني في البلاد، ويزيد من مخاطر تعرضهم للاستغلال والإساءة وتحد من حصول اللاجئين على العمل والتعليم والرعاية الصحية. 74 % من السوريين في لبنان يفتقرون الآن إقامات قانونية ويواجهون خطر الاحتجاز بسبب وجودهم غير القانوني في البلاد.

وضع الأمن العام مساء ذلك اليوم الرجال السوريين، مع 3 سوريات كنّ قد وصلن إلى مطار بيروت، في حافلة ونقلوهم إلى نقطة المصنع الحدودية، حيث أُبلغوا بمنعهم من العودة إلى لبنان.

استضاف لبنان أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري تقريبا منذ 2011. دعت هيومن رايتس ووتش مرارا البلدان الأخرى إلى زيادة دعمها للبنان وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان.

منذ 2017، صعّد سياسيون بارزون الدعوات إلى عودة اللاجئين إلى سوريا، وضغطت السلطات على المفوضية كي تنظم عمليات العودة رغم النزاع المستمر في سوريا.

قالت المفوضية إنها لا تستطيع تشجيع عودة اللاجئين أو تسهيلها قبل تيقّنها من أن الوضع في سوريا آمن. يسهّل الأمن العام عمليات عودة اللاجئين منذ مايو/أيار 2018
بحسب تقديرات الأمن العام، عاد أكثر من 170 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من لبنان بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2019.

تقدّر منظمات غير حكومية تعمل في لبنان أن عدد اللاجئين العائدين أقل من ذلك بكثير. قال لاجئون إنهم يعودون بسبب السياسات القاسية والظروف المتدهورة في لبنان وليس لأنهم يعتقدون أن سوريا آمنة.

على لبنان منح أي شخص يواجه خطر الترحيل إلى سوريا فرصة للحصول على تمثيل قانوني أو لقاء أحد ممثلي المفوضية. على الحكومة نشر بيانات إحصائية عن عمليات الترحيل، بما في ذلك أسباب الترحيل، بانتظام وإتاحتها للعموم.

قالت غيدة فرنجية، محامية لدى المفكرة القانونية ورواد الحقوق: “على السلطات اللبنانية التقيّد بالتزاماتها القانونية. على البلدان الأخرى أيضا التقيّد بمبدأ تقاسم المسؤوليات وتحسين برامج إعادة التوطين لديها، بما أن لبنان لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان “.

مصدر هيومن رايتس ووتش
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.