قراءةٌ في التصعيد العسكري الذي تشهده إدلب

هل منع النازحين من العودة لمنازلهم، بعد توثيق عودة أكثر من 250 ألف نازح، من جملة مليون ونصف مليون يعيشون في المخيمات قرب الحدود التركية، يعتبر من الدوافع الكامنة وراء التصعيد العسكري الحالي من قبل قوات النظام؟

550
الأيام السورية؛ بقلم: د. محمد عادل شوك

في تطوّر هو الأبرز منذ اتفاق موسكو في: 5 أذار/ مارس الفائت، كثَّف النظام من عملياته العسكريّة، في خرق واضح لوقف إطلاق النار في إدلب، فقام بقصف كنصفرة بـ27 صاروخًا من راجمة أرضية، و14 قذيفة مدفعية، والفطيرة بـ 12 قذيفة، وكفرعويد بـ10 قذائف، والموزرة بـ 8 صواريخ، وبليون بـ 12 صاروخًا و13 قذيفة، تزامنا مع اندلاع اشتباكات عنيفة على محور قرية معارة عليا – سراقب في ريف إدلب الشرقي، في محاولة للتقدم باتجاه عدد من النقاط.

صحيح أنّ ذلك ليس الاختراق الأول للاتفاق، ولكنّه الأعنف بحسب ما وثَّقت فرق الدفاع المدنيّ، التي أحصت منذ بدأ وقف إطلاق النار في: 6 أذار/ مارس، وحتى 10 أيار/ مايو الحالي: 725 قذيفة مدفعية، و347 صاروخ راجمة أرضية، وموقعًا واحدًا استهدف بالأسلحة الخفيفة.

وهو الأمر الذي قابلته فصائل بتصعيد مماثل نتج عنه سيطرتها على الفطيرة جنوب إدلب.

في قراءة لذلك يمكن للمراقبين أن يقفوا على عدد من الدوافع الكامنة وراءه:

– منع النازحين من العودة لمنازلهم، بعد توثيق عودة أكثر من 250 ألف نازح، من جملة مليون ونصف مليون يعيشون في المخيمات قرب الحدود التركية، ولاسيما في ظل المخاوف من وصل فيروس كورونا إلى الشمال السوري.

– ردّ فعل عقب تصريحات للرئيس أردوغان، الاثنين 4 أيار/ مايو الجاري، في معرض كلامه عن الأوضاع في شمال سورية: “لن نصبر أكثر من ذلك على استمرار الهجمات باتجاه المناطق الآمنة بما يتعارض مع الاتفاقيات”.

– هروب من الجلوس على طاولة المفاوضات، بعد المقاربات التي يشهدها الملف السوريّ من الضامنين الدوليين، وبعد النجاح في تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب ـ اللاذقية الدوليّ (M4).

وهم يرون أنّ ذلك لا يعدو أن يكون من ضمن ردود الأفعال المحتملة لدى الضامنين الروسي ـ التركيّ، اللذين لا يرغبان في عودة الأمور إلى ما قبل اتفاق موسكو، وأنّ النظام والميليشيات الإيرانية رغم تذرّعهم بوجود الجماعات الجهادية في المنطقة، ليسوا بصدد اختبار جدية الأتراك ثانية.

وكلّ ما في جعبتهم أنهم لا يرغبون في تمرير بنود اتفاق موسكو؛ لأنّ تمرير أيًّ من بنوده سيعقبه الانتقال إلى البنود الأخرى، التي يقال أنّ الاتفاق بينهما قد تضمّنها، وذلك يعني عودة النظام إلى حدود اتفاق سوتشي.

ولاسيّما أنّ المقاربات الدولية قد أوصلت رسالة إلى الأطراف جميعها بأنّ التصعيد العسكري، لم يعد الطريق التي تفضي إلى الحلّ في سورية.

اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.