قانون سيزر الذي انتظره السوريون طويلا.. ما أهمّ نصوصه؟

بعد أن أقرّ مجلس النواب في الولايات المتّحدة الأمريكية الموافقة على قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين، ما قصة هذا القانون؟ ولم تم تسميته بقانون سيزر؟ ما أهم نصوصه؟ وهل سيقدم اجتراح جديد في الوضع السوري؟

85
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

بعد أن عرقل الكونغرس الأمريكي في أيلول الماضي، مشروع إقرار قانون “سيزر”، وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد ذكرت حينها، أن البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس لمنع التصويت على القانون، كما أن الشق الديمقراطي في الكونغرس، سحب دعمه لإقرار القانون بموجب “ضغط” البيت الأبيض.

فقد عرقلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إقرار قانون “حماية المدنيين”،  وبعد أن قُدّم مشروع القانون وصُدّق عليه مرتين في مجلس النواب عامَي 2016 و2017،وظلّ معلَّقاً في مجلس الشيوخ.

إقرار القانون

أقرّ مجلس النواب في الولايات المتّحدة الأمريكية الموافقة على قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين، بعد أن تم إرفاق مسودّة عنه إلى جانب قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020.
على أن ينتقل في الأيام القليلة القادمة، من مجلس الشيوخ إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكي يصبح نافذاً.

حيث صوّت الكونغرس بموافقة 377 صوتاً، مقابل 48 ضد القانون.
ويعود الفضل في وصول مشروع القانون إلى هذه المرحلة إلى عدد من الناشطين السوريين في الولايات المتحدة، على رأسهم “أمريكيون لسوريا حرة”، وقوة المهمات العاجلة السورية (Syrian Emergency Task Force)، التي عملت كمجموعة ضغط في الكونغرس ودوائر صناعة القرار الأمريكية.

وقد أمهل القانون الرئيس الأمريكي مدة 90 يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستُقدّم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكونغرس بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر.

أصل تسمية القانون

سمّي مشروع القانون قانون سيزر (قيصر)، وهو اسم حركي لمصوّر عسكري سوري انشقّ عن النظام السوري عام 2013، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، في سجون النظام السوري.

عرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود أفعال واسعة في الإعلام العربي والغربي.

ما أهمّ نصوص القانون؟

يتضمن مشروع القانون إجراءات كثيرة ومتعددة، من شأنها إحداث تغييرات حاسمة في مجرى القضية السورية، وكذلك من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سوريا، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة،
ومن هذه الإجراءات:

1/  يتيح هذا القانون معاقبة داعمي الأسد، بمن فيهم روسيا وإيران، لمدة 10 سنوات.

2/ يهدف وفق بيان الكونغرس إلى “إيقاف المذابح التي تطال الشعب السوري”.

3/ وفق نص المشروع، يتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يوما من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص يقدمون لنظام الأسد دعما ماليا أو تقنيا، يمكن أن يسمح له بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة.

4/ الرئيس الأمريكي ملزم أيضا، بفرض عقوبات ضد الأجانب الذين يقدمون لنظام الأسد خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري، وضد الذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري، إضافة إلى فرض عقوبات ضد الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية، وسوف تشمل العقوبات “الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية”، بما في ذلك “القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران”.

كما يفرض عقوبات على من “يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسّع الإنتاج النفْطي المحلّيّ للحكومة السورية”، وعلى من يبيعون “الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية”، وكذلك على من يقدّمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”

5/ يتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

6/ سيتم وضع أصحاب المناصب التالية المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو المتواطئين معهم وكذلك من يراه الرئيس الامريكي من أفراد عائلاتهم في قائمة العقوبات وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية ، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات، والقيادات في وزارة الداخلية السورية، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية، وقادة ونواب قادة الفرقة الرابعة، وقائد الحرس الجمهوري، ومستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس، ومدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية، ومدراء السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، والمحافظون ورؤساء الأفرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ 14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.

مصدر وكالات
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.