دون أي تغيير على الحقائب السيادية.. حكومة سورية جديدة برئاسة حسين عرنوس

تواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة، واجهتها الحكومات السابقة، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها.

محمد عبد المنعم حمود

قدّم المهندس حسين عرنوس، تشكيلة الوزارة السورية الجديدة، بعد أن تم تكليفه من قبل رئيس النظام السوري بتشكيل هذه الحكومة، وضمت التشكيلة إضافة إلى رئيسها 29 وزيراً بينهم ثلاث سيدات.

وأصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً رئاسياً الأحد 30 آب/ أغسطس 2020، حمل رقم 221 لعام 2020 والقاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

حقائب سيادية بلا تغيير

أغلب الوزارات السيادية حافظت على وزرائها، حيث استمر العماد علي عبد الله أيوب، كوزير للدفاع، إضافة لتسميته كنائب لرئيس مجلس الوزراء، كما حافظ وليد المعلم على مهامه كوزير للخارجية والمغتربين، مع كونه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، واستمر اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية، وكذلك الدكتور محمد سامر الخليل تابع مهامه كوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية، واستمر عماد عبد الله سارة بتسلم حقيبة وزارة الإعلام.
التغيير الوحيد في الحقائب السيادية كان استبدال وزير المالية السابق بالدكتور كنان ياغي كوزير جديد تسلم حقيبة وزارة لمالية.

وزراء قدامى ووزراء جدد

إضافة للحقائب السيادية الخمسة، حافظت هذه الوزارة على عشرة من أعضاء الوزارة السابقة، حيث استمر الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، ومنصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، والمهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية، والدكتورة سلام السفاف وزيرة للتنمية الإدارية، الدكتورة سلوى عبد الله وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل (وكانت في الوزارة السابقة وزيرة دولة)، والمهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة، والدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، والمهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، والمهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، وطلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وهناك شخصية واحدة، استلمت حقيبة في وزارة سابقة لوزارة عماد خميس، وعادت لتستلم نفس وزارتها السابقة، وهي الدكتورة “لبانة مشوح” التي تسلمت وزارة الثقافة في التشكيل الحكومي الجديد.

أما الشخصيات الجديدة التي تسلمت حقائب في التشكيلة الوزارية الجديدة، فكانت 13 شخصية جديدة، حيث تسلم الدكتور كنان ياغي وزارة المالية، والدكتور دارم طباع وزيراً للتربية، وزياد صباغ وزيراً للصناعة، وأحمد السيد وزيراً للعدل، وتمام رعد وزيراً للموارد المائية، المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل، الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة، وبسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية، والمهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، والمهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء، ومحمد فايز البرشة وزير دولة، محمد سمير حداد وزير دولة، ملول الحسين وزير دولة.

صعوبات عديدة

تواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة، واجهتها الحكومات السابقة، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. وتسبّب ذلك بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد ودفع بعض المتاجر مؤخراً إلى إغلاق أبوابها.

وستواجه حكومة عرنوس مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.

وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاً أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سورية. وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.

وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وازداد الوضع سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.

مصدر سانا الأيام السورية
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.