حكومة… – بقلم عقاب يحيى

حكومة وطنية . حكومة انتقالية . حكومة تنقراط …. وما زال الحبل على جرار المحاولات، وما زالت الخلافات على أشدها بين من مع ومن ضد …
ـ أهل المع يجدون ضرورة الانتقال من حالة الفوضى والفراغ إلى التنظيم، وإيجاد مرجعية سياسية تنفيذية تتولى المهام الكثيرة العاجلة في المناطق المحررة، ولعموم الشأن السوري، وأن الثورة بحاجة إلى أجهزة ومؤسسات مسؤولة تقوم بواجبها الراهن أمام عديد النكبات التي ألحقتها الكغمة ش
عبنا، ووضع أسس الدولة الانتقالية ..

ـ الضد لا يرون أن الظروف ناضجة لمثل هذه الخطوة، لا من حيث جدواها وضروراتها، ولا من حيث فعاليتها.. وأن الأفضل انتظار وجود مناطق آمنة تمارس عليها أية حكومة عملها على الأرض وليس في الفنادق والمدن الأجنبية ..ـ طرف ثالث مع تشكيل حكومة انتقالية.. لكنه يضع شروطاً لها : اهمها التوافق والإجماع بين أطياف الشعب السوري ممثلاً بمعارضته وحراكه والجيش الحر وغير ذلك.. ويحملون المسؤولية في رفض الإجماع للمجلس الوطني الذي سبق ورفض إيجاد صيغة موحدة للمعارضة، كما يرفض اليوم ما يسمى ب”المبادرة الوطنية” التي يتزعمها المعارض المعروف رياض سيف..ـ هناك من يستند إلى جدار الوطنية والقرار المستقل والسيادة.. وبين هؤلاء من هو مؤمن بذلك، وفيهم من يتدرّع به لتقويض المشروع ..
*****
وفي حين تبدو وحدة عمل المعارضة ضرباً من شبه المستحيل، بالنظر إلى التفاوت الكبير في المواقف والخطاب والخط السياسي، وكذا المرجعيات والتحالفات.. وقد فوتت المعارضة فرصة مؤتمر القاهرة، فازدادت بعده الهوة اتساعاً، فإن المحاولة تبقى ضرورية ولو بالتوصل إلى صيغة توافقية عامة تلتزم فعلياً بالوثائق التي أقرها مؤتمر القاهرة للمعارضة وتجسدها ميدانياً وفي حركتها وعلاقاتها، ولو على طريقة أسلوب وشكل كل طرف.. وبالتالي .. فمشروعية، ونجاح أية خطوة كيرة من مستوى تشكيل حكومة انتقالية، او الدعوة إلى مجلس انتقالي مختصر.. او غيره من المشاريع التي نفترض حسن النية الوطنية فيها.. تستلزم قدراً من التوافق الواسع، إن لم يكن الإجماع كي تتجسّد واقعياً ولا تصبح واحدة من فقاعات المعارضة الكثيرات ..
****
ـ أما القرار الوطني المستقل، ورفض الإذعان لإرادة الخارج ـ من كان، وأيّاً كان ـ فهو ثابت رئيس، ومحوري، وخط أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه والدوس عليه..
هذا نظرياً.. اما في الواقع.. ولنكن صريحين.. فلحمة واستناد القرار المستقل لا تسبحان في الفراغ.. وهي هنا صيرورة، ونتيجة عوامل متوفرة تتجاوز الأمنيات إلى ما تملكه قوى المعارضة من قدرة تنفيذه، إن كان ما يتعلق بقوتها وارتباطها بالثورة والميدان، أو بوحدة عملها المانعة لأي اختراق، أو استقلالها المالي وقدرتها على تأمين احتياجاتها ذاتياً، أو بتفصيح الخط السياسي الوطني : محتوىًَ ومستلزمات وتطبيقاً ..
ـ وعلى سبيل المثال فن الدعوات المتكررة لطلب التدخل الخارجي، ولو بحدود تلبية مطالب الثورة التي رفعتها : حماية المدنيين ـ المناطق العازلة والممرات الآمنة.. وصولاً إلى فرض الحظر الجوي، وما هو أكثر لدى البعض، لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون للخارج اشتراطاته ودوره.. وهذا يطرح من جديد وجيد قصة العلاقة مع الخارج وكيف يمكن بناؤها ـ على حدّ السكين ـ بما لا يمسّ جوهر السيادة، ويمنع التدخل السافر في الشأن الداخلي السوةري، أو فرض أجندات ومشاريع مرفوضة..
ـ هنا تكمن أهمية صياغة المعادلة الصحيحة بعيداً عن المزاودات اللفظية، أو الانبطاح أمام الآخر …. وهي مهمة عملية مناطة بجميع القوى السورية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوحدة المواقف والتصورات، والارتباط الصميمي بالثورة وقواها الحقيقية، واستلهام إرادة شعبنا وتمثيلها حركة وسياسة ومواقفاً ونهجاً وكينونة ..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.