حكومة الإنقاذ تمنع شركات الصرافة من التعامل بالليرة السورية

21
قسم الأخبار

أصدرت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” التابعة لـ ”حكومة الإنقاذ”، قبل أيام، قراراً يقضي بوقف التعامل الكلّي بالليرة السورية، في شركات الصرافة والحوالات ضمن محافظة إدلب.

وبحسب القرار الصادر عن إدارة النقد، فقد تمّ منع تعامل الصرّافين بالليرة السورية، في عمليات التحويل والصرافة بشكل كلّي، بالإضافة إلى فرض ترخيص رسمي صادر عن الإدارة لجميع الصرافين، لمزاولة هذا العمل، تحت طائلة التهديد بمحاسبة مخالفي القرار واتخاذ إجراءات بحقهم.

وحظر القرار مزاولة أيّ من الأعمال خلاف التي رُخّص للصرافين بمزاولتها، ومنها القيام بعمليات شحن الأموال من وإلى المناطق المحررة، مستثنيا الفئة (أ) المرخصة لدى المؤسسة وبعد التنسيق التام مع المؤسسة العامة لإدارة النقد وأخذ الموافقة والتصريح بذلك.

وشدّد القرار، على ضرورة تسليم (بيع) الليرة السورية لشركات الفئة الأولى المسموح لها بالشحن أو للمؤسسة العامة لإدارة النقد بفروعها، وكلّ مخالف لهذا القرار يعرّض نفسه للمساءلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بحسب القرار.

فرض شراء المواشي بالليرة التركية:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فرضت وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ، على تجار المواشي والطيور في مدينة إدلب التعامل بالليرة التركية حصرا، سواء بصورة نقدية أو آجلة.
ويبلغ سعر كيلو الكبش (ذكَر الغنم) المُعدّ للتضحية 8500 ليرة سورية، بحسب موقع الليرة اليوم.

شركة وتد:

حددت شركة “وتد” المستوردة للمحروقات في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، أسعار بيعها بالليرة التركية، حيث بلغ سعر ليتر البنزين والمازوت المستوردين 3.7 ليرة تركية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق.

وبحسب شكرة “وتد”، فإن المحروقات ستباع بالليرة التركية أو ما يعادلها بالليرة السورية.

سعر ربطة الخبز:

في سياق ذلك، حددت حكومة الإنقاذ سعر ربطة الخبز، بأصنافه الثلاث بالليرة التركية أيضا، ووفقا للقرار تباع ربطة الخبز السياحي وزن 850 غراما وبعدد أرغفة 10 بسعر 2 ليرة تركية.
وبـ1.5 ليرة تركية للخبز البلدي، أمّا سعر ربطة الخبز المدعوم فيباع بليرة تركية واحدة.

رواتب الموظفين:

كانت “حكومة الإنقاذ” أعلنت في وقت سابق عن بدء صرف رواتب الموظفين لديها بالليرة التركية.

المؤسسة العامة لإدارة النقد:

إنشئت مؤسسة النقد في 11 من أيار 2017، بعد إعلان “حكومة الإنقاذ” عن تأسيس المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية.

مصدر القرار الصادر عن حكومة الانقاذ وكالات
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.