حكومة الأسد: تفرض رسوم جديدة على البطاقات الشخصية

فرات الشامي
توقفت حركة عجلة الإنتاج بجميع قطاعاتها في “سورية” أمرٌ بات من البديهيات التي يعرفها القاصي والداني، الصغير قبل الكبير، وضمن أجواء التعتيم الإعلامي التي يتبعها نظام الأسد، بعد الإحراج الكبير أمام مؤيديه، تجدد فشل النظام الاقتصادي إن وجد نظام اقتصادي في سورية مما شكل عبئاً أثقل كاهل الحكومة السورية التابعة للأسد مع مرور الزمن، ووجدت نفسها محاصرة وضعيفة أمام الرأي العام الصامت بطبيعة الحال نتيجة الخوف من الأجهزة الأمنية.
التوصيف السابق لا يغني عن الدخول في مستجدات وصل إليها نظام الأسد دفعت به إلى مزيد من التسول وخلق آليات “سخيفة” لتمويل “خزينة الدولة” الفارغة بحسب اطلاعي منذ العام 2005.
وصل الأمر بالفريق الاقتصادي الأسدي وعبر رئاسة مجلس الوزراء أن يقوم هذا الأخير بإصدار قرارٍ من شأنه أن يرفع “رسم البطاقة الشخصية” أو ما يسمى محلياً بـ”الهوية الوطنية”.
وفي تفاصيل القرار نقرأ التالي:
حكومة الأسد رفعت رسم تنظيم البطاقة الشخصية من 50 ل.س إلى 1000 ل.س ، ورفع الغرامة المترتبة على الهوية الضائعة أو التالفة من 200 ل.س إلى 5000 ل.س.
أما في حال التأخر عن تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً فإنه سوف يتم فرض غرامة تقدر بـ”عشرة آلاف” ل.س.
القرار أشار أيضاً إلى أنه في حال تكرار التلف أو الضياع بالنسبة للهوية تزداد الغرامة.
القرار لاقى انتقاداً ضعيفاً من الشارع، وإن لم يرق إلى حد الاحتجاج، لكن معظم ما قيل يفسر رأي الناس بحكومة الأسد حيث اعتبرتها بعض الآراء “متخبطة”، وأخرى رأت أن القرار “مجرد دعاية تقول أن الحكومة على قيد الحياة وتفرض ضرائب ورسوم وتمارس صلاحياتها”.
الموالون بطبيعة الحال وجدوا أن القرار حكيم ويخدم المصلحة العامة في ظل الفوضى التي يعيشها الشارع.
ماذا ستحقق هذه الخطوة، ولماذا الآن؟ مجرد أسئلة يطرحها الشارع على الحكومة “المشلولة أمنياً واقتصادياً”.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.