تقرير حقوقي.. 3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في سوريا لا يزالون قيد الاعتقال

بينت الإحصائيات التي قدمها التقرير أن عام 2012 كان الأسوأ من حيث استهداف العاملين في قطاع الرعاية الصحية بعمليات الاعتقال، والتي كانت كلها على يد قوات النظام السوري، وكان بعده عام 2013 ثم عام 2011 فالعام 2014.

الأيام السورية؛ كفاح زعتري

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً حقوقياً جديداً الجمعة 26 شباط/ فبراير 2021، وثقت فيه حالات الاعتقال/الاختفاء القسري للعاملين في الرعاية الصحية وما زالوا قيد الاعتقال، مؤكدة أنَّ آلاف الكوادر الطبية لا يزالون في عداد المختفين قسرياً على الرغم من انقضاء عام على بدء تفشي كوفيد-19 في سوريا.

استعرض التقرير حصيلة الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري والتعذيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021. وأجرى عمليات تحليل للبيانات استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً والتعذيب، والناتجة عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن.

استهداف المراكز والطواقم الطبية

قال التقرير؛ إنَّ استهداف المراكز والطواقم الطبية كان واحداً من أبشع الفظائع التي مورست خلال النزاع السوري، ولم تقتصر الاعتداءات على عمليات القصف العشوائي أو المقصود على المراكز الطبية، وما تتسبب به من قتل وجرح للكوادر الطبية، بل تعدى ذلك إلى ملاحقات مدروسة تطال العاملين في قطاع الرعاية الصحية، والذين ساهموا بشكل أو بآخر في تخفيف معاناة المشاركين في الحراك الشعبي، وعلاج المصابين من المتظاهرين والمعارضين للنظام السوري.

وأكد التقرير أن الاستهداف المتكرر على مدى عشر سنوات للمراكز والكوادر الطبية قد أنهك قدرة القطاع الصحي على التعامل مع جائحة كوفيد-19، وحمَّل النظام السوري وحلفاءه المسؤولية الرئيسة عن الغالبية العظمى من تلك الانتهاكات.

وأشار إلى الإهمال الصارخ في التعامل مع الجائحة؛ موضحاً أن الحكومة التابعة للنظام السوري لم تتخذ إجراءات حقيقية وجادّة للحدِّ من تزاحم المواطنين للحصول على المواد الأساسية وفي ذلك مُخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

وأضافَ أنَّ النظام السوري لم يفكر في إطلاق سراح أي من الكوادر الطبية الـ 3329 المحتجزين لديه على الرغم من انقضاء عام على مرور الجائحة وظهور سلالات جديدة منها، وحاجة المجتمع السوري الجوهرية لجهودهم، ناهيك عن اعتقال النظام السوري مزيداً من المواطنين؛ مما يعني اكتظاظاً إضافياً في مراكز الاحتجاز.

3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال

سجل التقرير ما لا يقل عن 3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، منهم 3329 بينهم 282 سيدة على يد قوات النظام السوري، و5 بينهم 2 سيدة على يد تنظيم داعش، و8 على يد هيئة تحرير الشام، و8 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

النظام السوري في المقدمة

بينت الإحصائيات التي قدمها التقرير أن عام 2012 كان الأسوأ من حيث استهداف العاملين في قطاع الرعاية الصحية بعمليات الاعتقال، والتي كانت كلها على يد قوات النظام السوري، وكان بعده عام 2013 ثم عام 2011 فالعام 2014.

فيما كانت الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في محافظة دمشق تليها ريف دمشق ثم حمص ثم حلب.

أما عن الفئة الأعلى من ضحايا الاعتقال أو الاختفاء القسري من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، فكانت بداية من المدنيين المتدربين ثم الممرضين ثم الأطباء ثم الفنيين فالمسعفين.

وجاءت حصيلة حالات اعتقال/ احتجاز عمال الرعاية الصحية في أثناء عملهم في المنشآت الطبية، في الدرجة الأولى وتشكل قرابة ربع الحصيلة الإجمالية، تلتها حصيلة من اعتقلوا/ احتجزوا في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش، ثم في أثناء عمليات الدهم للمنازل والمناطق التي يقيمون أو يوجدون فيها.

الموت تحت التعذيب

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن87 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قد قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، بينهم 84 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وقد بين التقرير أنَّ عام 2011 هو العام الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ويظهر ذلك تعمُّد النظام السوري قتل وتعذيب الكوادر الطبية التي شاركت في إسعاف المصابين في أوج الحراك الشعبي السلمي، ثم يأتي تالياً عام 2012 ثم 2014.

وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في محافظتي حمص وحلب، تلتهما ريف دمشق ثم درعا فدمشق، أما الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت من الأطباء ثم الممرضين ثم الطلاب في مجال الصحة والمسعفين، ثم متطوعي الهلال الأحمر.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 9 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قد تم تسجيلهم في دوائر السجل المدني على أنهم متوفون، فيما تم التعرف عبر صور قيصر المسربة من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري على 5 من العاملين في القطاع ذاته.

انتهاكات بالجملة

استنتجَ التقرير أن النظام السوري عبر استهدافه المراكز الطبية واعتقاله التعسفي وإخفائه القسري لآلاف الكوادر الطبية السورية، قد انتهك المادة 3، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

كما انتهك المادة 22 في البند الثاني من دستور سوريا الذي اعتُمد في عام 2012 التي تنص: “تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي”. وانتهك أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الحرمان من الحرية تعسفاً. والحق في الصحة، المكرَّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمت سوريا إلى أطرافه، ويتضمن التزاماً غير قابل للاستثناء بتأمين حق الاستفادة من المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي.

كما خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، الحق في الصحة، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

وتشكل عمليات الإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري بحق الكوادر الطبية في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ضده، نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.

مصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.