تقرير حقوقي يوثق مقتل ما لا يقل عن 126 مدنياً في سوريا خلال أكتوبر 2020

أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

الأيام السورية؛ كفاح زعتري

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا حقوقيا، صباح اليوم الأحد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وثقت من خلاله مقتل ما لا يقل عن 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، و1 من الكوادر الإعلامية، وذلك خلال تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوى المسيطرة في سوريا

يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2020، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا من الكوادر الإعلامية والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

عملية عسكرية على إدلب

طبقاً للتقرير فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.

واعتبر التقرير، أن الانفلات الأمني الذي تشهده معظم المحافظات بما فيها التي تخضع لسيطرة النظام السوري أدى إلى ارتفاع في حوادث القتل وبشكل أساسي عبر عمليات التفجير، وإطلاق الرصاص من قبل مجهولين، وأشار التقرير إلى أنه في كثير من الأحيان لم يتمكن من تحديد هوية مرتكبي هذه الانتهاكات، مضيفاً أنّ هذه الممارسات أسفرت عن نسبة كبيرة من ضحايا هذا العام مقارنة بما كانت عليه العام المنصرم 2019.

مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 31 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و2 على يد القوات الروسية، و2 بينهما 1 طفل على يد تنظيم داعش.

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً. وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 طفلاً.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول 2 مدنياً وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة.

كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى.

وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.

توثيق المجازر

ووثق التقرير 3 مجازر في تشرين الأول كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و1 إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

حصيلة قتلى الألغام هي الأعلى في العالم

أشار التقرير إلى توثيق مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام منذ بداية العام بينهم 15 طفلاً في حصيلة هي الأعلى في العالم.

وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في تشرين الأول، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

ووفقاً للتقرير فإن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.

وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.

وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19

اعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 285 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات.

الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني

أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام انتهك كل منهما القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف (قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي) هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

مصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.