تظاهرات العراق تتواصل وارتفاع جديد في حصيلة القتلى

3
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، أمس الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 12 قتيلا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والبصرة ، وسبب سقوط القتلى في صفوف المحتجين هو إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدمع.

وبحسب الجزيرة نت، فقد قتل في البصرة أربعة متظاهرين وأصيب أكثر من ستين إثر مصادمات مع القوات الأمنية في ناحية أم قصر غرب المدينة، حيث يغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية، وبعدها تقوم قوات الأمن بفتحها، ثم يعود المتظاهرون مرة أخرى لإغلاقها وإشعال الإطارات.

وفي الناصرية (مركز محافظة ذي قار) جنوبي العراق، قالت مصادر محلية وشهود عيان إن أربعة متظاهرين قتلوا الليلة الماضية في مواجهات مع قوات الأمن. أما في بغداد فلقي أربعة متظاهرين حتفهم، في حين أصيب أكثر من مئة بجروح، بينهم أكثر من ثلاثين من أفراد القوات الأمنية.

إغلاق الجسور

وقالت مصادر إن المتظاهرين أغلقوا عددا من شوارع المدينة وتقاطعاتها الرئيسية، كما أغلقوا الجسر الإيطالي الرابط بين مركز المحافظة وقضاء شط العرب المحاذي لإيران. وشملت عمليات الإغلاق الطرق المؤدية من قضاء الزبير إلى موقع “البرجسية” النفطي.

وذكرت المصادر أن متظاهرين أغلقوا اليوم الأحد معظم الجسور وسط المدينة، وأحرقوا دائرة الوقف الشيعي فيها.في حين تجددت المواجهات قرب جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية، وإن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز ضد المتظاهرين في محاولة لتفريقهم.

فشل انعقاد جلسة للبرلمان

سياسيا، كان من المقرر أن تستكمل الجلسة المناقشات التي بدأتها الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي بشأن وضع عدد من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي ومطالب المتظاهرين، وأن تتم مساءلة وزراء في الحكومة السبت، لكنه فشل في عقد جلسته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب وأجلها إلى اليوم الاثنين.

من جهة أخرى، أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي مساء أمس أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هاتفيا عن الاضطرابات، وقال إن الأخير أكد له أن العراق يعمل على تجنب العنف.وأكد بنس مجددا التزام بلاده بسيادة العراق، كما عبر عن قلقه من نفوذ إيران، حسب قوله.

أما مكتب رئيس الوزراء فقد أصدر بيانا بشأن زيارة بنس ذكر فيه أن الزيارة كان متفقا عليها مسبقا بحيث تكون لقاعدة عين الأسد ثم زيارة أربيل مركز إقليم كردستان العراق.

وتدرس الحكومة في الوقت الراهن مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل رفعه الى البرلمان. وبحسب مصادر حكومية، يتوقع أن تكون موازنة السنة المقبلة من الأكبر حتى الآن، علما بأن موازنة 2019 كانت الأكبر في مرحلة ما بعد صدام حسين، وبلغ حجمها 111 مليار دولار.

مصدر الجزيرة نت فرانس برس رويترز
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.