تجمع المحامين السوريين يعيد إطلاق منصّة مشروعه.. “ردّ المساكن والممتلكات”

الأيام السورية؛ أحمد عليان

أعاد “تجمّع المحامين السوريين” نشر المنصّة الإلكترونية لمشروعٍ أطلقه أوائل العام الجاري، تحت مسمّى: “رد المساكن والممتلكات العقارية”، داعياً السوريين المهجّرين والمصادرة أملاكهم من أيّ طرفٍ في سورية، إلى تسجيل ما تمّ مصادرته أو تدميره، حفاظاً على الممتلكات من الضياع.

عضو تجمع المحامين، الأستاذ حسام  السرحان قال لصحيفة الأيام إنّ رد المساكن والممتلكات العقارية، أحد مشاريع تجمع المحامين، سبقه مشروع التوثيق العقاري، الذي تم تنفيذه في أكثر من محافظة عندما كانت خارجة عن سيطرة النظام.

وأضاف: عندما أطلقنا المشروع سجّل كثيرٌ من الأشخاص عقاراتهم، اليوم نتوقّع أنّنا مقبلون على مرحلة جديدة في سورية، لذا أعدنا نشر المنصة الإلكترونية لتذكير الناس بهذا المشروع المهم لهم.

ثمرة المشروع تُقطف بعد انتهاء الصراع في سورية، وفق السرحان، الذي أكّد أنّ المعلومات التي يسجّلها المواطنون عن عقاراتهم، يتمّ أرشفتها ضمن ملفات ورقية، وحفظها ليتمّ تقديمها فيما بعد لجهة قضائية مستقلة في سورية.

المشروع يستند إلى وثيقة الأمم المتحدة الصادرة عام 2005، بحسب السرحان، وهي التي أقرت المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين، وبناءً عليها تمّ إطلاق المشروع.

ولفت السرحان إلى أنّ المعلومات التي يقدّمها المواطن، سريّة لا يمكن الاطلاع عليها إلّا من إدارة التجمّع وهي محميّة إلكترونياً، كما تقوم الإدارة بطباعة الملفات وتحويلها إلى ورقية، بهدف حفظها، لحين تقديمها.

وتسهّل المنصّة الالكترونية على السوريين تسجيل عقاراتهم المغصوبة أو المدمّرة، إن كانوا في سورية أو أي بلد آخر.

كثيرٌ من السوريين فقدوا أوراقهم الثبوتية، ونجوا بأرواحهم من القصف، ثمّ تنقلوا من منطقة إلى أخرى وبعضهم هاجر إلى دول الجوار أو أوروبا، كما فقد كثيرٌ من المهجّرين الأمل بالعودة إلى بيوتهم سيّما بعد إصدار بشار الأسد للقانون رقم 10.

السرحان أكّد أنّ المنصّة الإلكترونية تحتوي على حقل خاص بمثل هذه الحالات، ويكفي أن يضع المهجّر المعلومات المتوفّرة لديه، دون إلزامه بسند تمليك أو بيان قيد عقاري، كونه فقدها أصلاً.

يذكر أنّ المعارضة السورية تتّهم نظام الأسد بالتغيير الديموغرافي، من خلال توطينه لعناصر الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قواته، في بيوت العائلات المهجّرة من المناطق التي سيطر عليها بحملاتٍ عسكرية.

ووفقاً لما ذكرته الأمم المتّحدة فإنّ  عدد النازحين السوريين 6.2 مليون، فيما وصل عدد اللاجئين 6.6 مليون لاجئ، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما اتّهمت تقارير إعلامية هيئة تحرير الشام بمصادرة بيوت لسوريين في مناطق سيطرتها بتهمة الكفر، أو التشبيح (القتال إلى جانب نظام الأسد)، وفق تقارير وتحقيقات صحفية عدّة.

مصدر رابط المنصة الإلكترونية
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.