بوريل: النظام مسؤول عن معاناة السوريين ولا إعادة للإعمار قبل تنفيذ القرار 2254

الاتحاد الأوروبي أكبر الجهات المانحة على الصعيد الإنساني للأزمة السورية، مع جمع أكثر من 20 مليار يورو لهذه الأغراض منذ عام 2011 وحتى اليوم، بحسب جوزيف بوريل.

68
قسم الأخبار

في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط، أوضح جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، موقف الإتحاد من قضايا متعددة تتعلق بالملف السوري ومن أبرزها:

العقوبات الاقتصادية على النظام السوري

أوضح بوريل النقاط التالية:

1/ “العقوبات الاقتصادية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تطاول في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب”.

2/ “العقوبات لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة”.

3/ “يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية التي تشهدها سوريا”.

4/ “قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حاليا 273 شخصية و70 كيانا.

5/ الهدف منها ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة”.

6/ “العقوبات ستبقى ما لم يحدث تغيير واضح في سلوك النظام والتزامه الجاد والبناء والحقيقي بشأن العملية السياسية”.

شروط مشاركة الاتحاد الأوربي بإعادة إعمار سوريا

عن مشاركة الاتحاد الأوربي بإعادة إعمار سوريا، أوضح بوريل الشروط التالية:

1/ لا “يمكن على الإطلاق استثمار دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في سوريا، في سياق من شأنه تأجيج عدم المساواة وما سواه من المظالم التي كانت موجودة قبل الحرب ولا تؤدي إلى المصالحة وبناء السلام والاستقرار”.

2/ “لا تقتصر جهود إعادة الإعمار على مجرد إعادة بناء البنية التحتية والإسكان في البلاد”.

3/ “الجهود تتعلق باستعادة وصون النسيج الاجتماعي داخل سوريا، وإعادة بناء الثقة، مع تهيئة الظروف والأجواء التي من شأنها التخفيف أو الحيلولة دون تكرار أعمال العنف”.

4/ “الاستجابة للمظالم التي أطلقت شرارة النزاع في المقام الأول. ويستحق الشعب السوري أن يعيش في بلد يشعر فيه بالأمان، والحماية من قبل قضاء محايد، وتحت سيادة القانون، وحيث يمكن ضمان الكرامة الإنسانية”.

رؤية الاتحاد الأوربي للحل السياسي

على صعيد الحل السياسي، أوضح بوريل أن الموقف الأوربي لم يتغير ويقوم على ما يلي:

1/ الحل السياسي “يتحقق ضمن إطار مفاوضات جنيف برعاية منظمة الأمم المتحدة هو الذي من شأنه ضمان المستقبل السلمي لسوريا”.

2/ الاتحاد الأوربي يؤيد ” بالكامل أعمال الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، السيد غير بيدرسن، في هذا الصدد”.

3/ الاتحاد الأوربي يدعم “ويؤيد دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الخاص، السيد غير بيدرسن، من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، مع إطلاق سراح المعتقلين، لا سيما في ضوء جائحة فيروس «كورونا» الراهنة”.

انتخابات الرئاسة في سوريا

عن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستعقد في العام 2021 ذكر بوريل عدة اعتبارات، منها:

1/ ” الانتخابات ذات المغزى في سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ومن شأن تلك الانتخابات أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه”.

2/ “إتاحة الانتخابات إلى كافة فئات الشعب السوري، بما في ذلك أولئك الموجودين في خارج البلاد”.

3/ أن “تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة المطلوبة”.

مصدر الشرق الأوسط
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.