بسبب الفساد أمريكا تفرض عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل

بموجب العقوبات سيتم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لجبران باسيل. كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كل أصوله في لبنان.

قسم الأخبار

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.

الفساد الممنهج

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني “الممثل في باسيل” ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.

وبموجب العقوبات سيتم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل. كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كل أصوله في لبنان.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» توقعت في وقت سابق أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على أحد أقوى السياسيين في لبنان في محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وكشفت أنه من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى قلب محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي مزقته الأزمة. وعكف البيت الأبيض على تسريع العقوبات الرئيسية التي تستهدف خصوم أميركا في الشرق الأوسط، قبل 11 أسبوعًا فقط من نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

رد باسيل
علّق باسيل على العقوبات كاتباً على حسابه في “تويتر”: “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان”.

باسيل ليس الأول

شغل باسيل عدة مناصب مهمة حتى الآن: فكان وزيرا للطاقة والمياه، ووزيرا للخارجية والمغتربين، ووزيرا للاتصالات، وحليفاً رئيسيا لحزب الله.

يتهم باسيل بالكثير من ملفات الفساد وهدر الأموال العامة والإغناء غير المشروع وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية ودعم حزب الله المصنف منظمة إرهابية.

وبذلك يكون باسيل، ثالث مسؤول لبناني تضعه أمريكا على قائمة العقوبات، بعد قرار الخارجية الأمريكية، في المذكرة رقم 1324، والتي أعلنت عقوبات ضد الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن الخليل الموالين لحزب الله.

مصدر (أ.ف.ب)
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.