النظام يحجز على أموال شركة مختصة بتوريد الأجهزة الطبية

اعترفت حكومة النظام السوري في نهاية تموز/يوليو الماضي، بوجود عمليات فساد واختلاس بمليارات الليرات السورية، وعمليات وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها. وأوضح حينها الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن عمليات الاختلاس تم الكشف عنها خلال العام الماضي.

قسم الأخبار

يواصل نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية، الحجز على أموال وشركات تحت ذريعة استيراد بضائع بطرق غير شرعية، كان أخرها القرار الصادر عن المديرية العامة للجمارك بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع حق السفر، لأربعة أشخاص، أحدهم يحمل الجنسية الأردنية، يعملون في شركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية.

وبحسب صحيفة الوطن المحلية؛ الحجز ومنع السفر جاءا “لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضائع ناجية من الحجز”.

وأضافت الصحيفة أن قيمة البضائع “بلغت 941 مليون ليرة سورية، بينما بلغت رسومها 56.9 مليون ليرة، فيما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة”، ولم تذكر الصحيفة اسم الشركة.

فيما أشارت إلى أن الشركة الموردة للأنظمة الطبية، “زورت بيانات جمركية لإدخال عدد من الأجهزة الطبية (إيكو، طبقي محوري)، وإكسسوارات خاصة بها، كما أظهرت وثائق مغايرة للحقيقة بهدف التهرب الجمركي كليا أو جزئيا”.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة قدّمت وثائق مغايرة للحقيقة بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب كلياً أو جزئياً.

النظام يعترف بعمليات الفساد

اعترفت حكومة النظام السوري في نهاية تموز/يوليو الماضي، بوجود عمليات فساد واختلاس بمليارات الليرات السورية، وعمليات وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها.

وأوضح حينها الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن عمليات الاختلاس تم الكشف عنها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.

وبتاريخ 23 آب/أغسطس الماضي، ادعى رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام، محمد برق، بأنه تم استرداد مبالغ تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة.

وأشار إلى أن تلك المبالغ تعادل 31 بالمئة من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي 2019.

الحجر على أموال رجال أعمال

وكان نظام الأسد خلال الأشهر السابقة، قد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على أموال العشرات من رجال أعمال محسوبين على النظام، من بينهم رجل الأعمال وابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، وطريف الأخرس، عم زوجة رئيس النظام “أسماء الأخرس”، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة “قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز.

لم يقتصر الأمر على مخلوف والأخرس فقط، بل طال أيضاً الحجر على أموال وزير التموين والتجارة الداخلية السابق “عبدالله الغربي” وتركة رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، “وهيب مرعي” وعدد من موظفي مديرية الاقتصاد بتهمة قضايا جمركية .وذلك بسبب “استيرادهم لحوم مجمدة بطريقة غير قانونية تعود إلى العام 2017”.

كما وسبق أنّ أصدرت “مديرية الجمارك العامة” في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة الصفوري لصناعة المحارم”، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم نتيجة مخالفة حكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قُدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

مصدر صحيفة الوطن مديرية الجمارك العامة الجهاز المركزي للرقابة المالية
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.