المحكمة العليا في بريطانيا.. قرار تعليق البرلمان غير قانوني

11
الأيام السورية؛ قسم الأخبار

قضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر 2019، بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان “غير قانوني” واعتبرت أنه “لاغٍ ولا تأثير له”. ما يعني أن البرلمان يمكن أن يستأنف عمله وكأن شيئا لم يحدث.

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم “لا بد أن تستنتج المحكمة … أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني”.

وكانت المحكمة قد قضت أولا بأن من صلاحيتها البت في هذه القضية، وهو ما رافعت الحكومة البريطانية ضده، ويعتبر هذا القرار نهائيا وغير قابل للاستئناف بما أنه صادر عن أعلى محكمة في المملكة المتحدة.

ودعا رئيس مجلس العموم إلى اجتماع المجلس “دون تأجيل”، في حين ذكرت المحكمة العليا البريطانية أن البرلمان يمكن أن يجتمع “في أقرب الآجال”.

هذا القرار من شأنه أن يسدد ضربة أخرى إلى استراتيجية رئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ويزيد الضغط على أقليته البرلمانية.

بالإضافة إلى ذلك، يثير الحكم شكوكاً حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، وإن كانت الاستطلاعات الأخيرة تُظهر أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

فالانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان وفي محاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.

بريندا هايْل رئيسة المحكوة البريطانية العليا (انترنت)

ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.

ويواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون اتهامات بأنه علق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، لإرغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى بدون اتفاق.

ودعا زعيم حزب العمال المعارض البريطاني، جيريمي كوربن رئيس الوزراء البريطاني إلى الاستقالة بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونية تعليق أعمال البرلمان.

وكان جونسون علّق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 من الشهر نفسه.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو/تموز الماضي، على أنها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل، إلا أن معارضيه وجّهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصاً أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.

رئيس الوزراء بوريس جونسون -مصدر الصورة: الأضول
مصدر وكالة الأنباء الفرنسية الحرة
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.