المجلس العسكري يحيل قانون منع ترشح رجال مبارك للمحكمة الدستورية

القاهرة (رويترز) – قال مصدر قضائي يوم الخميس ان المجلس العسكري الحاكم في مصر أحال قانون وافق عليه مجلس الشعب -الذي يهيمن عليه الاسلاميون- بشان منع كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة الى المحكمة الدستورية لابداء الرأي فيه.

ويلزم تصديق المجلس العسكري على القانون الجديد الذي اقر الاسبوع الماضي ليصبح ساريا.

وتقدم نواب البرلمان بهذا التشريع ردا على قرار اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد مبارك بالترشح للرئاسة. واستبعد سليمان من سباق الترشح بعد ان اخفق في جمع المقرر من توكيلات التأييد باحدى المحافظات.

ومن شأن التشريع الجديد -اذا اقر- ان يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الايام الاخيرة من حكم مبارك.

ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال 15 يوما. وفي الاسبوع الماضي وصف وزير في الحكومة التي عينها المجلس العسكري القانون بانه “انحراف تشريعي” يستهدف شخص او شخصين على وجه التحديد.

وتبدأ انتخابات الرئاسة في 23 مايو ايار وتجرى على مدى يومين بينما تجرى جولة الاعادة في يونيو حزيران بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات.

ومن بين ابرز المتنافسين في انتخابات الرئاسة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وعبد المنعم ابو الفتوح العضو السابق بالجماعة وعمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية الذي شغل منصب وزير الخارجية لعشر سنوات ابان عهد مبارك.

ويشمل التشريع -وهو تعديل على قانون ممارسة الحقوق السياسية- كل من عمل في منصب قيادي بالحكومة والحزب الحاكم خلال السنوات العشر الاخيرة من حكم مبارك. ولا تشمل القائمة منصب الوزير وهو ما يعني ان موسى في مأمن من القانون.

ودعا نشطاء الى احتجاجات عامة يوم الجمعة على كبار المسؤولين والساسة الذين عملوا مع مبارك والاعتراض على الطريقة التي أدار بها المجلس العسكري الاشهر الاربعة عشر الماضية منذ الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.

ومن المقرر ان يسلم المجلس العسكري السلطة للرئيس الجديد بحلول الاول من يوليو تموز ومارس نفس الصلاحيات الرئاسية لمبارك مع منح البرلمان سلطات محدودة رغم انه جاء بانتخابات هي الاكثر ديمقراطية في مصر خلال ستة عقود

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.