اللجنة الدستورية المصغرة هل تنتقل من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته

قال بيدرسون “حان الوقت لاتباع المفاوضين أساليب عمل أكثر فعالية وعملية، حتى يمكن تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر تركيزا. نحن بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل”.

الأيام السورية؛ عبد الفتاح الحايك

تبدأ يوم الإثنين 25 كانون الثاني/ يناير 2021، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة، في مقر الأمم المتحدة بسويسرا، للبحث حول الدستور السوري المستقبلي.

ومن المتوقع أن يجتمع 45 مندوبا من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، ويعرفون باسم “الهيئة المصغرة”.

وتعمل الهيئة المصغرة مع لجنة دستورية تضم 150 عضوا، وتعد جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع.

بيدرسون يأمل

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله في أن يتفق المشاركون في محادثات اللجنة الدستورية المصغرة، على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.

وأقر المبعوث الأممي بأن “العملية السياسية حتى الآن لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل”، مشيرا إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي من جنيف يوم أمس الجمعة “يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية، إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة، على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع”.

وأكد أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى، وأضاف “نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام”.

وشدد بيدرسون على أنه “إذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام”.

وأقر المبعوث الخاص إلى سوريا بأن “العملية السياسية حتى الآن لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل”، مشيرا إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

بيدرسون في حوار مع الصحفيين في جنيف (أخبار الأمم المتحدة)

أساليب عمل أكثر فعالية وعملية

قال بيدرسون “حان الوقت لاتباع المفاوضين أساليب عمل أكثر فعالية وعملية، حتى يمكن تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر تركيزا. نحن بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل”.

وأشار بيدرسون إلى إمكانية أن تبدأ اللجنة بالنظر في قضايا دستورية محددة ومسودة أحكام، والاتفاق على اجتماعات مستقبلية حول موضوعات محددة. ودعا إلى “دبلوماسية أكثر جدية وتعاونية”، مضيفا أنه “على الرغم من الخلافات، لا تزال الدول الرئيسية ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه في ديسمبر 2015”.

مصدر رويترز (د.ب.أ) (أ.ف.ب)
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.